مناظرة تلفزيونية تبحث مقترحات تعديل قانون التنفيذ وحبس المدين في الأردن
سجال قانوني يتناول قضايا السوار الإلكتروني وحجز الأموال وشروط التسويات المالية بين حماية الدائن والدفاع عن المدين.
شهد برنامج «نبض البلد» على شاشة قناة «رؤيا» مناظرة قانونية تناولت التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ في الأردن، حيث تركز النقاش على الإجراءات المتصلة بحبس المدين وتطبيق السوار الإلكتروني ومنع السفر وآليات الحجز على الأموال.
وتعكس هذه التعديلات توازناً دقيقاً بين صون حقوق الدائنين الاقتصادية وضمان تنفيذ الأحكام من جهة، ومراعاة الأوضاع المعيشية للمتعثرين مالياً وتفادي تقييد حرياتهم من جهة أخرى في ظل ضغوط التسويات القائمة.
وانتقد المحامي طارق أبو الراغب، المدافع عن المتعثرين، فرض البنوك دفعة أولى تصل إلى 25% للتسويات المالية، مع إلزام المدينين بدفع 2% شهرياً لمدة ثلاث سنوات، معتبراً أن الغاية الأساسية للتحديثات ترتبط بمشروع الأتمتة، كما رفض فرض منع السفر تلقائياً دون طلب والحجز المباشر على الأموال والسوار الإلكتروني. في المقابل، شدد المحامي مروان المعايطة على حماية حقوق الدائنين وتطبيق الأحكام القضائية، مبيناً أن الدائن يتكبد رسوماً تبلغ 15% للوصول إلى مرحلة التنفيذ، ودافع عن استخدام الحجز التنفيذي المباشر والسوار الإلكتروني ومنع السفر لحماية السلامة الاقتصادية.
نحن لسنا في ولايات شاسعة، أبعد نقطة عن عمان لا تتجاوز ساعتين؛ لماذا نمنع بائعا جوالا من التنقل لتحصيل رزقه؟ السوار مكانه للمجرم الجنائي وليس لمدين متعثر
وفي مداخلته، اعترض أبو الراغب على الرقابة الإلكترونية قائلاً: «نحن لسنا في ولايات شاسعة، أبعد نقطة عن عمان لا تتجاوز ساعتين؛ لماذا نمنع بائعا جوالا من التنقل لتحصيل رزقه؟ السوار مكانه للمجرم الجنائي وليس لمدين متعثر». ورد المعايطة مستشهداً بمقولة الخليفة عمر بن الخطاب إلى قاضي الكوفة أبي موسى الأشعري: «لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له»، مؤكداً على حجية القرارات بالقول: «الحكم عنوان الحقيقة، وعنوان الحقيقة يجب أن ينفذ».
ويبقى التساؤل معلقاً دون حسم تشريعي حول ما إذا كان التخلف عن سداد دفعة الـ 15% المستحدثة بالتعديل الجديد أو الأقساط الشهرية المحددة بنسبة 2% سيُعد قرينة على عدم الالتزام تجيز الحبس في القضايا المشمولة به.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية (Roya News).
