مؤتمر كوب 31 ينطلق في أنطاليا وسط اتساع فجوة التمويل وأهداف جديدة لخفض الانبعاثات
رئاسة المؤتمر تستهدف تقليص الانبعاثات حتى 30 بالمئة بحلول 2035 بينما تعيد أزمات الطاقة والإنفاق العسكري ترتيب أولويات الدول المانحة.
انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة 196 دولة، حيث هيمنت على النقاشات فجوة التمويل المتزايدة والتحديات الجيوسياسية الراهنة التي تلقي بظلالها على التحول البيئي.
وتأتي المفاوضات في ظل ضغوط بالغة تشهدها الدول النامية المتضررة من الكوارث كالجفاف والفيضانات، بالتزامن مع اتساع فجوة التمويل المناخي إلى أكثر من تريليون دولار سنويا، بينما تدفع التوترات الدولية واضطرابات مضيق هرمز العديد من الحكومات نحو تأمين مصادر الوقود الأحفوري وزيادة الإنفاق العسكري، مما يثير تساؤلات غير محسومة حول قدرة الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية ومدى تأثير الاعتماد المؤقت على الوقود التقليدي في تعطيل التحول الأخضر.
وحددت رئاسة المؤتمر، عبر وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد قوروم، خطة عمل ترتكز على مجالات النقل وكفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الميثان والمدن القادرة على الصمود، مستهدفة رفع نسبة التحول إلى الكهرباء إلى 35 بالمئة، واستخدام المواد المعاد تدويرها بنسبة 15 بالمئة بحلول 2035.
رفعت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاقها الدفاعي إلى 5 بالمئة، وأسألكم: ما جدوى زيادة الإنفاق الدفاعي إذا لم يعد لديكم بلد يمكن الدفاع عنه؟ إذا كنا نعتبر هذه المسألة قضية أمن قومي، فإن الصورة الأوسع تتمثل في مكافحة تغير المناخ. فإذا لم تنفقوا ليرة واحدة اليوم، فستضطرون لاحقا إلى إنفاق ما بين 10 و15 ليرة لتحقيق الهدف نفسه
وقال مراد قوروم منتقدا إعادة توجيه الموارد المالية: "رفعت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاقها الدفاعي إلى 5 بالمئة، وأسألكم: ما جدوى زيادة الإنفاق الدفاعي إذا لم يعد لديكم بلد يمكن الدفاع عنه؟ إذا كنا نعتبر هذه المسألة قضية أمن قومي، فإن الصورة الأوسع تتمثل في مكافحة تغير المناخ. فإذا لم تنفقوا ليرة واحدة اليوم، فستضطرون لاحقا إلى إنفاق ما بين 10 و15 ليرة لتحقيق الهدف نفسه".
وبينما تواصل الوفود بحث مسارات التمويل الشاملة في ظل تحذيرات من اقتراب تجاوز عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية، تبقى المفاوضات معلقة بين تطلعات خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة بحلول 2035 وواقع السياسات الاقتصادية الدولية المتأثرة بالأزمات.
وفق ما أوردته الجزيرة ووكالة الأناضول.
