وثائق أرشيفية تظهر تحذير بن غوريون من الاحتفاظ بغزة عام 1956
أوراق عسكرية مفرجة حديثاً تسلط الضوء على مخاوف أول رئيس وزراء إسرائيلي من الاستنزاف والعزلة الدولية في القطاع.
أظهرت وثائق أفرج عنها أرشيف الجيش الإسرائيلي في الثامن من تشرين الثاني 2026 أن أول رئيس وزراء لإسرائيل، ديفيد بن غوريون، حذر بوضوح من التمسك بقطاع غزة عقب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. وتكشف السجلات العسكرية أن بن غوريون عارض ضم القطاع مسبقاً، متوقعاً ما سينتج عن ذلك من استنزاف عسكري متواصل وعزلة سياسية خارجية قد تمس تسليح إسرائيل.
وتأتي أهمية هذه الأوراق لتسليط الضوء على حسابات القيادة الإسرائيلية حيال المعضلة الديمغرافية والأمنية في القطاع، والتي عكستها لاحقاً محطات بارزة بدءاً من احتلال غزة عام 1967، مروراً بقرار أريئيل شارون إنهاء الاستيطان وسحب القوات في 15 آب 2005، وصولاً إلى الحملة العسكرية الواسعة التي أطلقها بنيامين نتنياهو بعد أحداث السابع من تشرين الأول 2023 وسعيه المعلن في آب 2025 لفرض سيطرة عسكرية على القطاع بأكمله مع نفي نية البقاء الدائم.
وبحسب ما أظهرته السجلات، استندت رؤية بن غوريون إلى المعطيات الميدانية والتركيبة السكانية للقطاع في تلك الفترة، إذ كان يضم نحو ثلاثمائة ألف فلسطيني، من بينهم ما يقارب 190 ألف لاجئ هُجروا من مدنهم وقراهم عام 1948. وكان يرى أن استمرار احتلال مواضع استقرارهم الجديدة سيغذي مقاومة لا تنقطع بدلاً من إنهاء مطالبهم.
لو كنت أؤمن بالمعجزات، لتمنيت أن تبتلعها مياه البحر
وبرزت نظرة بن غوريون لتلك الإشكالية حين نُقل عنه قوله: «لو كنت أؤمن بالمعجزات، لتمنيت أن تبتلعها مياه البحر»، تعبيراً عن عمق التعقيدات التي تكتنف السيطرة العسكرية وتداعياتها.
وتتزامن مراجعة هذه الوثائق التاريخية مع تحولات سياسية في تل أبيب عقب انتخابات الكنيست التي جرت في 27 تشرين الأول 2026؛ حيث كلف الرئيس الإسرائيلي غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة بعد نيله 67 توصية من النواب، مقابل 46 توصية لبنيامين نتنياهو، في حين يبقى التساؤل دون حسم حول ما إذا كانت القوة العسكرية قادرة على فرض استقرار طويل الأمد وإنجاز تسوية سياسية قابلة للبقاء في غزة.
وفق ما أوردته جو 24.
