الضريبة الأردنية تحظر بيع المعسل بالفرط وتلزم المصانع بعبوات معتمدة
التعليمات تشترط حصر التداول بعبوات نظامية وتكثيف التفتيش الميداني بحق المنشآت غير الملتزمة.
أقرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن حظر بيع مادة المعسل وتداولها بأسلوب الفرط في السوق المحلي، مشددة على إلزام المنشآت الصناعية بطرح منتجاتها حصراً داخل عبوات مستوفية للشروط والمواصفات الرسمية، لتعزيز الرقابة والحد من التجاوزات المخالفة للتشريعات.
وتهدف هذه الضوابط إلى حماية السوق من المنتجات غير الخاضعة للمطابقة والتدقيق، في حين ستتولى كوادر مديرية المكافحة تكثيف الحملات الرقابية والزيارات الميدانية للتثبت من جاهزية خطوط الإنتاج، وملاحقة أي تجاوزات قانونية بحق المصانع غير الملتزمة بالقواعد المفروضة.
وأعادت الجهات الضريبية التذكير بشروط ترخيص وتشغيل مصانع المعسل، والتي تفرض إقامة المنشأة في المدن الصناعية أو المناطق المؤهلة على مساحة إنتاج لا تقل عن 1000 متر مربع، وتعيين ما لا يقل عن 10 عمال أردنيين بصفة دائمة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، إلى جانب ربط الحسابات بأنظمة إلكترونية محوسبة لجرد مدخلات الإنتاج ومخرجاته وتقديم الإقرارات الضريبية وفق الفترات الزمنية المحددة.
وحول موعد سريان هذه القيود، أفادت إحدى التغطيات الصحفية بأن الالتزام بالبيع ضمن العبوات المعتمدة يدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان 2026، بينما خلت التغطية الأخرى من ذكر هذا التاريخ المحدد لبدء التطبيق.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية وجو 24.
