مجلس النواب الأمريكي يجهض تحركا لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث
تصويت بأغلبية 211 مقابل 204 صوتا يحيل لائحة الاتهام الثمانية إلى اللجنة القضائية ويجمد المسعى.
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح عرقلة مسعى يرمي إلى مساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث تمهيدا لعزله، عبر إحالة مشروع القرار إلى اللجنة القضائية التي يقودها الجمهوريون. وجاء هذا التحرك الإجرائي في جلسة عُقدت قبل موعدها المحدد لينهي فورا إمكانية التصويت المباشر على بنود العزل، في ظل استياء برلماني واسع رافق العمليات العسكرية الجارية، لا سيما الحرب مع إيران.
وحسمت الأغلبية الجمهورية القرار داخل الغرفة بنتيجة 211 صوتا مؤيدا للإحالة مقابل 204 أصوات، وهو ما يعطل استكمال الإجراءات ويسحب مسألة تجريد الوزير من منصبه من جدول الأعمال التشريعي في الوقت الراهن. وشهدت الجلسة انضباطا حزبيا شبه كامل باستثناء النائب الجمهوري توماس ماسي الذي خالف حزبه وصوت مع الديمقراطيين بعدما قاد هذا التحرك بنفسه.
وتضمنت لائحة العزل التي طرحها ماسي 8 بنود ركزت على خوض عمليات عسكرية في إيران دون إعلان حرب أو تفويض صريح من الكونغرس، بالإضافة إلى استهداف قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات خلفت 220 قتيلا وفق ما ورد في بنود المساءلة، فضلا عن عمليات في اليمن وتوقيف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. كما لفتت البنود إلى الضربة التي طالت مدرسة شجرة الطيبة الابتدائية في ميناب بإيران، والتي ذكرت السلطات الإيرانية أنها أودت بحياة 156 شخصا بينهم 120 طفلا، بينما أشارت وثيقة القرار إلى مقتل وإصابة 200 شخص دون حسم مسألة إقرار البنتاغون بمسؤوليته عنها.
تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيرا للدفاع
وعلل ماسي تحركه بالقول إن هيغسيث «تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيرا للدفاع»، معتبرا أنه «أثبت أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه»، ومتهما إياه بـ«شن الحرب على إيران رغم عدم وجود إعلان حرب أو تفويض قانوني أو تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو وجود تهديد وشيك». في المقابل دافع الرئيس دونالد ترامب عن وزير دفاعه معتبرا أن «محاولة الديمقراطيين عزل وزير الحرب باءت بفشل ذريع»، مشيرا إلى أن «صوت جميع الجمهوريين لصالح بيت، باستثناء توماس ماسي، الذي يعد خاسرا كبيرا».
ويواجه مستقبل هذه الملاحقة تساؤلات قانونية وسياسية حول ما إذا كان الديمقراطيون سيعيدون طرح لائحة الاتهام عندما يتسلمون السيطرة على مجلس النواب في يناير 2027، وسط سقف تشريعي مشدد يتطلب حشد 67 صوتا داخل مجلس الشيوخ لإدانة أي مسؤول وعزله رسميا.
وفق ما أوردته CNN Arabic وسكاي نيوز عربية والعربية والجزيرة ورويترز والقدس العربي ورؤيا الإخبارية وبي بي سي وبي بي سي عربي وtaxonomy/term/2.
