مجلس النواب الأمريكي يجمد مسعى عزل وزير الحرب هيغسيث وترمب يحتفي بالقرار
صوت الجمهوريون بأغلبية 211 صوتا لإحالة الملف إلى اللجنة القضائية وسط انتقادات داخلية للحرب على إيران وفنزويلا.
نجح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في تعطيل مسعى يهدف إلى عزل وزير الحرب بيت هيغسيث، بعد إقرار خطوة إجرائية تقضي بإحالة ملف المساءلة إلى اللجنة القضائية، في إجراء أوقف تصويتا مباشرا كان مطروحا في أروقة الكونغرس.
وتأتي هذه المعركة السياسية في ظل تداعيات العمليات العسكرية الخارجية في إيران وفنزويلا، إلى جانب ارتدادات نتائج انتخابات التجديد النصفي، حيث قاد النائب الجمهوري توماس ماسي محاولة العزل مستندا إلى اتهامات تتعلق بانتهاك قانون صلاحيات الحرب، قبل أن تحسم الأغلبية إحالة الملف بنتيجة 211 صوتا مقابل 204 أصوات.
وسارع الرئيس دونالد ترمب إلى الإشادة بالنتيجة معتبرا إياها تبرئة لهيغسيث، ومشيرا إلى ما وصفه بالانتصارات العسكرية وارتفاع معدلات التجنيد في الجيش، بينما شن هجوما حادا على ماسي الذي انشق عن الموقف الحزبي وصوت لصالح المضي قدما في المساءلة. وكان ماسي قد علق على وضع الوزير قائلا: «إذا كان هيغسيث يفكر في الرحيل، فهذا وقت مناسب لفعل ذلك».
إذا كان هيغسيث يفكر في الرحيل، فهذا وقت مناسب لفعل ذلك
وتكشف الوثائق التاريخية أن محاكمات العزل الوزارية نادرة؛ إذ يعود سياقها الدستوري إلى ما كتبه ألكسندر هاملتون في الورقة رقم 65 من أوراق الفيدرالي المنشورة عام 1788، والتي تتطلب تشكيل لجنة من 12 عضوا في مجلس الشيوخ وأغلبية 67 صوتا للإدانة، ولم تشهد واشنطن إجراءات مماثلة بحق وزراء سوى في حالتي ويليام بيلكناب عام 1876 وأليخاندرو مايوركاس عام 2024. وقد وزع مساعدو هيغسيث مذكرة دفاعية من 4 صفحات في سياق الجدل حول ميزانية الدفاع البالغة 1.5 تريليون دولار، بعدما أوقف رئيس المجلس مايك جونسون مساعي سابقة في سبتمبر.
ولا يزال غير محسوم ما إذا كان الديمقراطيون سيفتحون تحقيقات وجلسات استماع رقابية جديدة بشأن هيغسيث فور توليهم السيطرة على غرفتي الكونغرس في يناير المقبل، تحت قيادة زعيم الأقلية حكيم جيفريز والنائب آدم سميث، وبمشاركة شخصيات مثل توم تيليس ودون بيكون وجيمس كومر.
وفق ما أوردته الجزيرة ورؤيا الإخبارية.
