أزمة مالية تعرقل خطط الجيش الإسرائيلي وتؤثر في تجهيزات قواته الميدانية
عجز الموازنة وتراكم الديون يعطلان مشاريع البنية التحتية وسط استعدادات لاحتمال المواجهة مع إيران عام 2027.
تواجه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضائقة مالية حادة انعكست على الاحتياجات الأساسية للجنود في الميدان وتسببت في تأخير مشاريع البنية التحتية وصفقات التسلح، في وقت يعكف فيه الجيش على صياغة خطط استراتيجية لمواجهة محتملة مع إيران بحلول عام 2027.
وتعيش المؤسسة العسكرية في ظل غياب ميزانية عامة مصادق عليها لعام 2026، ما حصر إنفاقها في ميزانية مؤقتة تعتمد شهرياً على نسبة جزء من اثني عشر من مخصصات العام السابق، وهو ما يعيق إطلاق البرامج الحيوية طويلة الأجل والالتزام بالخطط المتعددة السنوات.
وتشير البيانات المالية إلى فجوة تمويلية تبلغ 25 billion shekels في موازنة 2026، تضاف إليها مستحقات وديون متراكمة لصالح الصناعات الدفاعية تقارب 20 billion shekels، الأمر الذي بات يهدد وتيرة الإنتاج وخطط التسلح المرتقبة للقيادة السياسية القادمة.
وامتدت آثار هذا النقص المالي إلى مواقع انتشار القوات؛ إذ تعاني القواعد في الجبهة الشمالية من نقص في تجهيزات الشتاء ووسائل التدفئة وتحسينات البنية التحتية، بينما تفتقر المواقع الجنوبية للمطابخ وتعتمد على الوجبات الخارجية، بالتزامن مع الحاجة إلى شق طرق ومرافق في جنوب لبنان قرب قلعة الشقيف ومنطقة السلوقي، وكذلك بمحاذاة الخط الأصفر في قطاع غزة.
ولا تزال القرارات معلقة بشأن بناء منشآت دائمة أو اللجوء إلى حلول مؤقتة على الحدود الشمالية، في ظل غموض يحيط بمدة بقاء القوات هناك والتوجهات السياسية المستقبلية حيال الوجود العسكري في كل من لبنان وقطاع غزة.
وفق ما أوردته جو 24.
