الانتخابات النيابية في نيوزيلندا تنتهي دون حسم والنتائج رهن الأصوات الخاصة
النتائج الأولية لم تمنح اليمين أو اليسار أغلبية حاسمة بانتظار إعلان النتائج الرسمية في 27 نوفمبر.
تواجه نيوزيلندا حالة من الترقب السياسي قد تمتد لأسابيع بعدما أسفرت النتائج الأولية للانتخابات العامة عن سباق محتدم للغاية لم يحقق فيه أي من المعسكرين، اليميني الحاكم أو اليساري المعارض، أغلبية حاسمة لتشكيل الحكومة القادمة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب حملة انتخابية هيمنت عليها ملفات تكلفة المعيشة ومعدلات البطالة. ويصوت الناخبون في نيوزيلندا لاختيار مرشح عن دائرتهم المحلية إلى جانب التصويت للحزب السياسي. ووفقاً للأرقام الأولية، نال الحزب الوطني المنتمي إلى يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون 42 مقعداً، ما يجعله أكبر كتلة برلمانية إلا أنه بقي متراجعاً بفارق 19 مقعداً عن تحقيق الأغلبية البسيطة بمفرده، بينما حصد حزب العمال المعارض 35 مقعداً وفق صحيفة الغارديان مقابل 36 مقعداً وفق شبكة بي بي سي.
وتمنح النتائج المبدئية الحزب الوطني وتحالفه التقليدي، مع حزبي آكت الليبرتاري (13 مقعداً) ونيوزيلندا أولاً الشعبوي (12 مقعداً)، تقدماً ضئيلاً عبر حصد 67 مقعداً وفق الغارديان، وذلك في مواجهة كتلة يسارية متقاربة للغاية تشمل حزب الخضر الذي حصل على 16 مقعداً، وحزب تي باتي ماوري الذي نال 5 مقاعد، إضافة إلى حزب الفرصة الجديد الذي حصد 7 مقاعد بعد تخطيه عتبة الدخول البرلمانية البالغة 5%. وتفوق الحزب الوطني في حصة أصوات الأحزاب على حزب العمال بفارق طفيف بلغ 0.02%، في حين سجلت الحصيلة الإجمالية للحزبين الرئيسيين قرابة 60% من إجمالي الأصوات.
For now, I want to tell New Zealanders that well-established caretaker conventions apply … The daily business of government will continue.
ويبقى الحسم النهائي معلقاً بانتظار فرز «الأصوات الخاصة»، التي تشتمل على أصوات المغتربين والناخبين خارج دوائرهم، وتاريخياً ما صبت لصالح قوى اليسار؛ إذ مثلت في انتخابات عام 2023 نحو 600,000 صوت أي ما يعادل 21% من إجمالي الاقتراع ومنحت الخضر وتي باتي ماوري مقاعد إضافية. كما أشارت الغارديان إلى احتمال حدوث زيادة تعويضية تمنح الحزب الوطني 5 مقاعد إضافية ليرتفع قوام البرلمان المحتمل إلى 130 مقعداً، ما يرفع عتبة تشكيل التحالف إلى 65 مقعداً.
ووصف كريستوفر لوكسون المشهد الانتخابي بأنه "too close to call"، مؤكداً مع ذلك امتلاكه "a pathway to forming the next government". وأوضح لوكسون أن ترتيبات حكومة تصريف الأعمال المعتادة ستسري حتى اتضاح الموقف، مضيفاً: "For now, I want to tell New Zealanders that well-established caretaker conventions apply … The daily business of government will continue." ومن جانبه، رفض زعيم حزب العمال كريس هيبكنز الإقرار بالهزيمة، مصرحاً: "As things stand tonight, it is clear that we are not going to know the shape of our next government for a little while longer yet"، مشيراً إلى أن البرلمان المقبل سيتطلب التوافق والتسوية.
ومن المرتقب أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية في 27 نوفمبر، لتبدأ عندها المحادثات الحقيقية لتحديد تركيبة الحكومة الائتلافية المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه عملية فرز الأصوات الخاصة من تعديل في المقاعد وتوازنات التفاوض بين الكتل المختلفة.
وفق ما أوردته يورونيوز والغارديان والجزيرة وبي بي سي.
