دعوات في الأردن لربط التحديث السياسي بمشروع وطني للتربية المدنية
طرح يشدد على أن تعديل القوانين لا يكفي لبناء حياة حزبية مستدامة دون تأهيل فكري للمواطنين.
تواجه مساعي التحديث السياسي في الأردن نقاشاً حول مدى جاهزية المجتمع للانخراط الفاعل في العمل العام، وسط طروحات تؤكد أن تعديل التشريعات المتعلقة بالانتخاب والأحزاب وتوسيع التمثيل البرلماني لا يكفيان بمفردهما لضمان ممارسة ديمقراطية مستدامة ما لم يقترنا بمشروع منظم لإعداد المواطن معرفياً وفكرياً.
وتستند هذه الرؤية إلى أن القوانين تنظم آليات المشاركة وتحدد مساراتها الدستورية، لكنها تعجز وحدها عن تمكين الأفراد من تقييم البرامج الحزبية أو التمييز بين اختصاصات سلطات الدولة ومساءلة المؤسسات العامة وفق آليات مدروسة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى بناء معرفة دستورية تعتمد على التفكير النقدي بعيداً عن أساليب التلقين.
وفي هذا السياق، طُرح مقترح لبرنامج تنفيذي أولي يمتد على مدار ثلاث سنوات لنشر التوعية السياسية، يبدأ خلال الأشهر الستة الأولى بصياغة الإطار العام وتحديد المهام وإعداد المواد التدريبية، يليه اختبار المبادرة في مدارس وجامعات ومراكز مجتمعية محددة حتى نهاية السنة الأولى.
ويشمل المقترح التوسع التدريجي في السنة الثانية وتدريب الكوادر التعليمية، وصولاً إلى التعميم على الصعيد الوطني وإجراء تقييم مستقل في العام الثالث. في المقابل، تظل تفاصيل هذا الجدول الزمني خطة أولية وغير محسومة، إذ ترتبط بالموارد المتاحة والقدرات المؤسسية اللازمة للتنفيذ.
جاءت هذه المعطيات وفق ما أوردته جو 24.
