الحكومة المصرية تقر خطة تقشف لترشيد الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر
تشمل الإجراءات خفض استهلاك الطاقة والوقود وتقليص المصروفات غير الضرورية مع استثناء القطاعات الحيوية والدعم الاجتماعي.
اعتمدت الحكومة المصرية حزمة استثنائية من تدابير التقشف تهدف إلى كبح الإنفاق العام، والحد من استهلاك المحروقات والطاقة، والنزول بالنفقات الرسمية غير الأساسية إلى أدنى مستوياتها، وذلك لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة في مسعى لاحتواء التداعيات المالية عبر إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية والحكومية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.
وتسري هذه الإجراءات التقشفية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وتشمل ترشيد استخدام الطاقة وتقليص المخصصات الإدارية غير الحيوية، بينما تستثني الخطة القطاعات الأساسية والمخصصات الاجتماعية من أي خفض للحفاظ على الخدمات الضرورية للمواطنين.
ومن المقرر أن تخضع فعالية الخطة للتقييم مع اقتراب نهاية مدتها الأولية للنظر في إمكانية تمديد العمل بها بناءً على تطورات الأوضاع الاقتصادية.
جاءت هذه التفاصيل وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية وDW.com.
