النائب الأردنية ديمة طهبوب تطالب بفرض رقابة حكومية مسبقة على إعلانات منصات التواصل
المطالبة دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى مراجعة المحتوى الإعلاني لمواجهة مخاطر الاحتيال والاستدراج الإلكتروني.
طالبت عضو مجلس النواب الأردني ديمة طهبوب بوضع منظومة قانونية تنظم المواد الإعلانية المعروضة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإخضاعها لرقابة مسبقة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان سلامة محتواها قبل نشرها للجمهور.
وتأتي هذه الدعوة على خلفية تحذيرات من تصاعد المخاطر الرقمية التي تهدد المستخدمين، حيث يُستغل غياب التنظيم الإعلاني في استدراج المواطنين إلى أنشطة إرهابية ومحاولات ابتزاز جنسي وقضايا نصب واحتيال مالي.
وخلال تصريحات أدلت بها عبر إذاعة عين إف إم، شددت طهبوب على ضرورة استحداث آلية رسمية داخل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتيح التدقيق في الإعلانات ومنحها الاعتماد قبل الظهور للمستخدمين، معتبرة أن هذه الخطوة ستوفر حماية استباقية وتُخضع الجهات المعلنة للمساءلة القانونية.
وحثت البرلمانية المواطنين على توخي الحذر وعدم التفاعل غير المحسوب مع الإعلانات الرقمية لتعزيز الحماية الذاتية إلى جانب الإجراءات التشريعية المأمولة.
وفق ما أوردته جو 24.
