المحاكم الإسرائيلية ترفض الإفراج عن 14 طبيباً من غزة وفحص مدير مستشفى كمال عدوان
الأطباء محتجزون دون تهم أو محاكمات وسط تدهور الوضع الصحي لمدير مستشفى كمال عدوان داخل السجون.
رفضت المحاكم الإسرائيلية التماسات تطالب بإخلاء سبيل 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة محتجزين دون توجيه تهم إليهم أو إخضاعهم للمحاكمة، كما قررت منع إجراء فحص طبي مستقل لمدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية.
وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في غزة نقصاً حاداً في الكوادر التخصصية إثر دمار طال نحو 90% من البنية التحتية، فضلاً عن وجود عدد من الطواقم الطبية المحتجزة في السجون الإسرائيلية منذ فترات تمتد لأكثر من عامين.
وذكرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان أن المحكمة العليا رفضت الإفراج عن الأطباء الأربعة عشر، والذين يشملون مديري مستشفيات وأطباء اختصاص محتجزين جميعاً بلا إجراءات قضائية محددة.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة المركزية في اللد طلباً لتمكين الدكتور حسام أبو صفية من الحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم تقرير أعده أخصائي الطب الباطني والغدد الصماء عميت تيروش بعد مراجعة ملفه لدى مصلحة السجون، والذي رصد مؤشرات صحية لم تحظ بالمتابعة المطلوبة.
وأظهرت السجلات الطبية أن وزن أبو صفية تراجع من 90 كيلوغراما في يناير 2025 إلى 76 كيلوغراما في مايو من العام نفسه، مترافقاً مع انخفاض في مستويات الهيموغلوبين، بينما لا تزال التفاصيل الدقيقة حول طبيعة وظروف احتجاز باقي الأطباء دون توجيه تهم غير واضحة.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
