القضاء الانتخابي في البرازيل يفرض غرامة مالية على شركة ميتا
المحكمة الانتخابية العليا تعاقب المنصة لعدم التزامها بالمساواة بين لولا وبولسونارو والشركة تنفي تعمد التدخل
قضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل بالإجماع بفرض غرامة مالية قدرها 7,5 ملايين ريال (نحو 1,3 مليون دولار) على شركة ميتا، على خلفية إخفاق المنصة الرقمية في تحقيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو إبان سباق الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتسلط هذه العقوبة القضائية الضوء على التوترات المحتدمة بين السلطات التنظيمية وعمالقة التكنولوجيا بشأن إدارة المحتوى الدعائي إبان الاستحقاقات السياسية؛ إذ فاز لولا بالانتخابات في جولتها الثانية المنعقدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، بعد مسار انتخابي شابه اتهام حملته للشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب بالتدخل الميداني لصالح منافسه اليميني المدعوم من دونالد ترامب.
وأوضح القاضي ماركو أوريليو بيليزي، في مسار تأييد قضاة المحكمة السبعة لقراره، أن الشركة لم تتقيد بالمهل المحددة وأظهرت قصوراً في الشفافية عبر تقديم بيانات غير مكتملة، رغم أن الهيئة القضائية لم تثبت وجود عمل متعمد ومخطط للتلاعب بمجريات الاقتراع. وكان القضاء الانتخابي قد أصدر توجيهات لميتا أثناء الحملة تلزمها بتبني تدابير تكفل التكافؤ التام في توزيع ونشر المحتوى للمتنافسين.
مزاعم التدخل “كاذبة ولا أساس لها” وأن الشركة “امتثلت بالكامل” للمتطلبات القضائية.
في المقابل، نفت الشركة الاتهامات الموجهة إليها بحجب المحتوى بصورة منحازة، ودافعت المحامية باتريشا مارتا مارتينز أمام المحكمة الانتخابية العليا بأن مزاعم التدخل “كاذبة ولا أساس لها” وأن الشركة “امتثلت بالكامل” للمتطلبات القضائية، وعزت المنصة إخفاء بعض الإعلانات إلى مشكلات تقنية لم تنحصر في البرازيل وحدها دون حسم بشأن طبيعة تلك الأعطال من الناحية الفنية المستقلة.
ويواجه قطاع التواصل الاجتماعي مستقبلاً يتسم بمزيد من القيود داخل البلاد، لا سيما بعدما تعهد الرئيس لولا عقب وصوله إلى السلطة بالعمل على تشديد الأطر الرقابية والتنظيمية الحاكمة لتلك المنصات.
وفق ما أوردته القدس العربي وtaxonomy/term/2 و© أ ف ب/أرشيف.
