مجلس الوزراء السعودي يقر نظام حماية المستهلك الجديد
وزير التجارة ماجد القصبي يصف اعتماد النظام بأنه خطوة تشريعية بارزة لدعم حقوق المستهلكين في المملكة.
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام حماية المستهلك، في تحرك تشريعي يستهدف تنظيم التعاملات التجارية وتأمين مصالح المستهلكين داخل المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة التنظيمية للأسواق المحلية وتوفير إطار قانوني يحكم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمنتجات من جهة والمستهلكين من جهة أخرى.
وأوضح وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي أن قرار المجلس باعتماد هذا النظام يعد نقلة تشريعية بالغة الأهمية تسهم بفاعلية في صون حقوق المستهلكين.
نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة
وقال وزير التجارة السعودي إن «نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة».
ولم تحدد التقارير الواردة الموعد الدقيق لصدور موافقة المجلس، بانتظار نشر التفاصيل التنفيذية ومواد النظام عبر القنوات الرسمية.
جاءت هذه المعطيات وفق ما أوردته taxonomy/term/2 والشرق الأوسط.
