نيويورك تطلق منصة تسجيل لشركات الذكاء الاصطناعي تمهيداً لتطبيق قانون تنظيمي جديد
تشمل القواعد الجديدة إلزام الشركات الكبرى بالإبلاغ عن حوادث السلامة وفرض غرامات تصل إلى ملايين الدولارات.
فتحت ولاية نيويورك بوابة إلكترونية تُلزم مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وواسعة النطاق بالتسجيل، وذلك تمهيداً لتطبيق تشريع جديد يفرض تدابير مشددة للسلامة والشفافية على هذا القطاع التكنولوجي.
وتستهدف هذه الإجراءات إخضاع الشركات الكبرى لرقابة حكومية مباشرة، في وقت تتسارع فيه المنافسة لتطوير أنظمة متقدمة تقودها جهات مثل OpenAI وأنثروبيك، وسط مساعٍ رسمية لتحديد المسؤوليات والحد من المخاطر المحتملة لهذه النماذج.
ويأتي هذا التسجيل تطبيقاً لقانون RAISE الذي يحدد مهلة للشركات حتى عام 2027 لاستكمال بياناتها عبر البوابة. ويسري القانون على الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 500 million dollars، حيث يُلزمها بنشر أطر عمل للسلامة، والإبلاغ عن أي حوادث سلامة خطيرة خلال 72 hours، مقارنة بمهلة 15 days المحددة في قانون SB 53 بولاية كاليفورنيا. ويتولى مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة (DIGIT) الإشراف على المختبرات وتنفيذ الضوابط، مع إقرار عقوبات مالية تصل إلى one million dollars عن المخالفة الواحدة وترتفع إلى 3 million dollars عند تكرارها، في حين لم يوضح متحدث رسمي تفاصيل الإجراءات التنفيذية التي ستُتخذ بحق المتخلفين عن التسجيل.
نعمل على بناء نموذج وطني لتنظيم ذكي ومتوازن للذكاء الاصطناعي، نموذج يضع المجتمعات فوق مصالح الشركات، والإنسان فوق التكنولوجيا القوية
وبالتزامن مع الإجراءات التنظيمية، أعلنت الحاكمة كاثي هوكول إطلاق مركز نيويورك للمسؤولية والأبحاث في الذكاء الاصطناعي بجامعة بينغامتون مدعوماً بتبرعات واستثمارات رأسمالية بلغت 55 million dollars. وصرحت هوكول قائلة: «يخبرنا أباطرة التكنولوجيا أن رؤيتهم للذكاء الاصطناعي أمر حتمي، ويقولون لنا إما أن نكون جزءاً من هذا التوجه أو نتخلف عن الركب، وإن أي أضرار جانبية تستحق التحمل ما دمنا نفوز بسباق الوصول إلى حافة الهاوية في مجال الذكاء الاصطناعي».
وأضافت هوكول بشأن أهداف المبادرة: «نعمل على بناء نموذج وطني لتنظيم ذكي ومتوازن للذكاء الاصطناعي، نموذج يضع المجتمعات فوق مصالح الشركات، والإنسان فوق التكنولوجيا القوية». وتتجه الأنظار نحو كيفية تطبيق هذه التدابير في ولاية نيويورك تمهيداً لدخول بنود القانون حيز التنفيذ والتحقق من التزام المطورين بالمتطلبات المحددة.
وفق ما أوردته العربية وجو 24.
