الادعاء الفرنسي يحقق في استهداف وحدة سيبرانية إيرانية لسلاسل تجارية
التحقيق القضائي في باريس يركز على وحدة تابعة للحرس الثوري بعد تعطيل أنظمة تبريد وتسببها في أضرار مالية واسعة.
فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً قضائياً يركز على وحدة حرب إلكترونية إيرانية يُشتبه بوقوفها خلف هجمات رقمية طالت أنظمة التبريد في سلاسل متاجر كبرى داخل فرنسا. وتضع هذه الإجراءات القانونية النشاط الرقمي لطهران تحت طائلة الملاحقة المباشرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الهجينة بين العواصم الأوروبية وإيران.
وتسلط هذه التطورات الضوء على هشاشة البنى التحتية التجارية أمام التهديدات السيبرانية غير المباشرة، وسط تساؤلات حيال إمكانية بقاء هذه الأنشطة محصورة في إطار الحرب الهجينة أو دفعها الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات تحالفية مباشرة مع الولايات المتحدة.
ووفقاً للمعطيات، شملت الضربات السيبرانية التي نُفذت في ليلة الأحد الفاصلة بين يومي 11 و12 استهداف منظومات التبريد في نحو 700 متجر كبير، مما تسبب في نشوب 15 حريقاً وأسفر عن خسائر مادية بلغت عشرات الملايين من اليوروهات. وتشير أصابع الاتهام في التحقيقات إلى وحدة تسمى «شهيد كاوه» مرتبطة بالحرس الثوري، عملت عبر خوادم وهويات رقمية مختلفة لاختراق الأنظمة وإحداث الفوضى.
لا نريد حربا في أوروبا
وحذر باحثون ومراقبون من خطورة تصعيد هذا النمط من العمليات التي تتسم بانخفاض تكلفتها وصعوبة الرد عليها، حيث علق الباحث في العلاقات الدولية بالمركز الأوروبي هلال العبيدي على تداعيات هذه التوترات بالقول: «لا نريد حربا في أوروبا».
ويبقى غير محسوم ما إذا كانت الهجمات قد صدرت بتوجيه حكومي مباشر من طهران أم أدارتها الوحدة الهجومية بشكل مستقل، فضلاً عن بقاء مسألة انضمام الدول الأوروبية رسمياً إلى تحالف عسكري مع واشنطن ضد إيران أمراً دون حسم حتى الآن.
أعدت هذه المادة استناداً إلى ما أوردته سكاي نيوز عربية وفرانس 24.
