شغور منصب الأمين العام لوزارة المالية يثير دعوات لتعيينات قائمة على الكفاءة في الأردن
استمرار خلو الموقع القيادي في المؤسسة السيادية يجدد المطالب بتوسيع معايير الاختيار بعيداً عن دوائر النفوذ والأسماء المعتادة.
لا يزال منصب الأمين العام في وزارة المالية الأردنية شاغراً، في وضع أثار دعوات لاختيار قيادات المؤسسات العامة وفق معايير الجدارة والخبرة العملية في ظل التحديات المعيشية والاقتصادية الراهنة في البلاد.
وتتحمل الوزارة مسؤولية إدارة المال العام وتوجيه السياسات المالية للدولة، مما يجعل ملء مواقعها القيادية خطوة تتصل مباشرة بإدارة الموارد وترتيب الأولويات لتحقيق التوازن بين التزامات الدولة واحتياجات المواطنين اليومية.
وتشير الرؤى المطروحة إلى ضرورة توسيع نطاق البحث والترشيح ليتجاوز الأسماء المعتادة أو شبكات العلاقات المحيطة بدوائر القرار، بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة وإسناد المسؤوليات لأصحاب الكفاءة القادرين على معالجة الملفات الاقتصادية.
ولم تتحدد المدة الدقيقة التي ظل فيها منصب الأمين العام للوزارة شاغراً، كما يبقى حسم اسم المرشح لإشغال هذا الموقع القيادي غير معلن حتى الآن.
وفق ما أوردته جو 24.
