تحقيق للكونغرس الأمريكي يكشف إخفاقات رسمية مكنت جيفري إبستين من الإفلات من العقاب
لجنة الرقابة في مجلس النواب تسلط الضوء على اتفاق عام 2007 والامتيازات التي حظي بها المدان بالاعتداء الجنسي داخل السجن وخارجه.
كشف تقرير صادر عن لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي عن إخفاقات مؤسسية متراكمة وقرارات اتخذها الادعاء العام الفدرالي مكنت الملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين من تجنب المحاسبة الكاملة على مدى سنوات.
وتكمن حساسية القضية في مسار العدالة بحق الضحايا؛ إذ أظهرت المعطيات أن السلطات الفدرالية كانت تمتلك الأدلة والشهادات والصلاحيات القانونية اللازمة لمحاكمة إبستين، غير أن التقدير القضائي والترتيبات الرسمية أفضت إلى حمايته من الملاحقة الفدرالية الصارمة.
وتعود أبرز محطات المسار القضائي إلى عام 2007، حين أبرم ممثلو الادعاء الفدرالي في جنوب فلوريدا اتفاقاً لعدم الملاحقة الجنائية، أُسقطت بموجبه التهم الفدرالية عنه مقابل إقراره بالذنب في تهم أقل أمام محكمة الولاية، وذلك دون إخطار الضحايا أو إشراكهن في الترتيبات. وفي عام 2008، قضى إبستين نحو 13 months من عقوبة مدتها 18 months في السجن، مع السماح له بمغادرته للعمل مدة 12 hours daily و6 days weekly، وسط شهادات لناجيات بتعرض نساء لانتهاكات خلال تلك الفترة. كما سلط التقرير الضوء على توصية المدعي الفدرالي ماثيو مينشل بالتسوية، مشيراً إلى علاقة سابقة جمعته بمحامية مثلت إبستين لاحقاً.
وأثار التقرير تجاذباً سياسياً داخل الكونغرس؛ ففي حين طالب رئيس اللجنة جيمس كومر بإجراءات إضافية، وصف النائب الديمقراطي روبرت غارسيا نتائج التقرير بالحزبية، مشيراً إلى حجب more than 2.5 million pages من الوثائق. ولا يزال التساؤل معلقاً حول ما إذا كان إفراج وزارة العدل الأمريكية عن السجلات مكتملاً بالفعل، في وقت تؤكد فيه الوزارة أن القضية لا تزال مفتوحة وأن ملاحظات اللجنة قيد المعالجة، إلى جانب بقاء ادعاءات الاعتداء الجنسي الموجهة ضد رجلين من جانب المساعدة السابقة سارة كيلين غير محسومة.
وفق ما أوردته الجزيرة وجو 24.
