النيابة العامة الأردنية تحيل منفذ هجوم عمّان إلى محكمة أمن الدولة بتهم إرهابية
المتهم طعن رجل أمن حتى الموت قرب السفارة السريلانكية وسبق أن أُدين بمحاولة الانضمام لتنظيم الدولة.
أحالت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في الأردن المتهم بتنفيذ الاعتداء على عناصر الأمن في العاصمة عمّان إلى محكمة أمن الدولة للشروع في إجراءات محاكمته بتهم تتصل بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في أعقاب مقتل العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة ضابط آخر إثر استهدافهما بأداة حادة أمام مبنى السفارة السريلانكية في عمّان، في حادثة وصفتها الأجهزة الرسمية بالعمل الإرهابي المنظم بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية وجود رصد وتخطيط مسبق لاستهداف كوادر الأمن العام.
وأفادت سجلات قضائية سابقة بأن المشتبه به، مهند محمد علي حموري وهو من مواليد عام 1994، يملك أسبقيات أمنية؛ إذ دين سابقاً في قضية إرهابية ارتبطت بمحاولة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والتخطيط لاستهداف منشأة أمنية في محافظة إربد، وصدر بحقه حكم بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات صادقت عليه محكمة التمييز الجزائية في عام 2022.
النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيانات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بارتكاب العمل الإرهابي
وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان له أن «النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيانات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بارتكاب العمل الإرهابي».
وبينما تفاوتت التغطيات حول توقيت إعلان انتهاء التحقيقات بين الأربعاء والخميس، تستعد المحكمة لبدء جلساتها الرسمية لمقاضاة المتهم بموجب قانون منع الإرهاب المعمول به في البلاد.
وفق ما أوردته الجزيرة والجزيرة نت.
