مجلس الشعب السوري يقر مشروع قانون يلغي تحصين القرارات الإدارية وحجب حق التقاضي
التشريع يستهدف نصوصاً تشريعية موروثة استُخدمت لمنع الطعن في الإجراءات الحكومية، وسط تباين الآراء حول مداه وتطبيقه.
وافق مجلس الشعب السوري في دمشق على مشروع قانون يقضي بإلغاء كافة المواد والبنود التي تمنع اللجوء إلى القضاء أو تمنح أي عمل أو قرار إداري حصانة من رقابة المحاكم المختصة، وذلك خلال انعقاد اليوم الثاني من جلسته الثانية ضمن الدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول.
وتكمن أهمية القانون في فتحه الباب أمام مراجعة القرارات التنفيذية قضائياً، بعد عقود كرّست خلالها تشريعات سابقة بنوداً تعطل هذا المسار القانوني. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر مرسوماً في يونيو حدد بموجبه قوام المجلس عقب سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، حيث يضم المجلس حالياً 207 أعضاء من أصل 210، بينهم 137 عضواً عبر انتخابات غير مباشرة و70 عضواً باختيار رئاسي استناداً إلى صلاحيات الإعلان الدستوري، في حين لا تزال 3 مقاعد مخصصة لمحافظة السويداء شاغرة.
وأثار التشريع الجديد نقاشاً داخلياً واسعاً، إذ رأى منتقدون وحقوقيون أنه لا يقدم كسباً دستورياً جديداً نظراً لأن حق التقاضي كان منصوصاً عليه في دستور عام 2012 ومؤكداً في الإعلان الدستوري لعام 2025. في المقابل، اعتبر أعضاء في المجلس أن التشريع خطوة ضرورية لإلغاء القيود القانونية المباشرة التي كانت تعطل تلك المبادئ، حيث أوضح عضو المجلس هشام الأفيوني أن «الجديد ليس الاعتراف بحق التقاضي، وإنما إزالة العوائق التشريعية التي كانت تحول دون ممارسته».
الجديد ليس الاعتراف بحق التقاضي، وإنما إزالة العوائق التشريعية التي كانت تحول دون ممارسته
من جهته، وصف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس، عبد الناصر حوشان، الخطوة بأنها «إنجازاً تاريخياً لأنه أعاد دور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والسلطة التنفيذية، إلى جانب الرقابة الداخلية القائمة والرقابة التشريعية من مجلس الشعب». وبيّن حوشان أن نصوص العهد الماضي كانت تعتبر قرارات بعض الهيئات غير قابلة للاستئناف كأداة قمعية، موضحاً أن مسار التظلم الحالي يهدف «إما لرفع الضرر، أو إلغاء القانون أو النص، أو إلغاء القرار الإداري إذا كان يؤثر على حقوق الأفراد».
ورغم إقرار المشروع، تظل مسألة سريان القانون على القرارات القديمة موضع تساؤل؛ فرغم تأكيد حوشان أن التشريع «لا يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة لنفاذه، وإنما يشمل القرارات والأعمال التي تصدر بعد دخوله حيز التنفيذ»، يبقى الغموض قائماً حول مصير الطعون المتعلقة بقرارات سابقة، من بينها المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 الخاص بنزع الملكية، بانتظار التعليمات التنفيذية التي ستحدد المحاكم والإجراءات التفصيلية.
وفق ما أوردته الجزيرة والقدس العربي.
