الحكومة الأردنية تخصص 9 ملايين دينار لشبكة السكك الحديدية واستملاكاتها في مسودة موازنة 2027
مجلس الوزراء يقر آلية تضمن التعويض الكامل والمبادلة لأراضي مشروع ربط العقبة وتوسعة شركة البوتاس دون اقتطاع الربع القانوني.
أدرجت الحكومة الأردنية في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م مخصصات مالية بقيمة 6 ملايين دينار لإنشاء شبكة سكة حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة، إلى جانب رصد 3 ملايين دينار لغايات استملاك الأراضي الواقعة ضمن مسار المشروع. وتمثل هذه الأرقام زيادة في مخصصات الإنشاء والربط بمقدار 2.4 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2026 البالغة 3.6 مليون دينار، علاوة على رفع مبالغ الاستملاك بقيمة 500 ألف دينار لتصل إلى 3 ملايين دينار.
وتأتي هذه التخصيصات ضمن مساعي وزارة النقل لتنفيذ أولوياتها التنموية الممتدة بين عامي 2027 و2029، والتي تشمل استكمال الدراسات الفنية للشبكة الوطنية، وإعداد دراسة لإنشاء شركة شحن وطنية، بالإضافة إلى مشروع القطار الخفيف الرابط بين الزرقاء وعمان ومطار الملكة علياء الدولي. وسجلت نسبة إنجاز الدراسات واستملاكات الأراضي لمشروع الشبكة والربط مع العقبة 86% كتقييم أولي لعام 2026، مع توقعات بارتفاعها إلى 88% مع نهاية العام.
وبالتوازي مع المخصصات المالية، أقر مجلس الوزراء توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية باعتماد آلية للتعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية. وتقضي الضوابط المعتمدة بعدم خصم «الربع القانوني» الوارد في التعديلات المقترحة لقانون الملكية العقارية، مع إلزام شركة البوتاس بدفع تعويض عادل بموجب امتياز عام 1958 وتحمل نسبة 50% من التعويض المستحق عن مسار السكة الحديدية المنفصل.
وشملت الترتيبات تخصيص 6 آلاف دونم من سلطة وادي الأردن لأغراض الاستصلاح ومبادلة الأراضي مع المتضررين. وتبلغ المساحة الكلية المستملكة للمشروع 1325 دونما، وهي تمثل أقل من نصف بالمئة (0.5%) من مجمل الأراضي الزراعية في وادي الأردن والبالغة 390 ألف دونم.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
