الحكومة الأردنية تقر زيادة شهرية للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وتستثني متقاعدي الضمان
القرار يشمل من تقل رواتبهم عن 600 دينار وسط انتقادات لاستبعاد المتقاعدين قسراً عبر الضمان الاجتماعي.
أقرت الحكومة الأردنية زيادة مالية شهرية تبلغ 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري ممن لا تتجاوز رواتبهم 600 دينار، بينما أبقت متقاعدي الضمان الاجتماعي خارج نطاق هذه الزيادة.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد تكاليف المعيشة على أصحاب الدخول المنخفضة، في وقت تواجه فيه الشريحة المستبعدة من متقاعدي الضمان الاجتماعي، وخاصة المحالين إلى التقاعد المبكر، أعباءً متزايدة دون أي تحسين لمداخيلهم التقاعدية المحدودة.
وتشمل الفئة المتأثرة بالاستبعاد قطاعاً واسعاً من متقاعدي التقاعد المبكر الذين أُنهيت خدماتهم قسراً نتيجة إجراءات إدارية هدفت إلى تقليص النفقات وضبطها، أو قرارات وُصفت بأنها استهدفت التضييق على أصحاب الآراء المعارضة، مما حرمهم من الزيادات الرسمية الأخيرة رغم تأثرهم بموجات الغلاء كبقية المتقاعدين.
وفي ظل هذه المعطيات، برزت مطالبات تلزم الحكومة بإيجاد آلية تكفل إدراج متقاعدي الضمان الاجتماعي ضمن هذه الزيادات، على أن يُصار إلى تمويلها مباشرة من الخزينة العامة دون فرض أعباء إضافية على صندوق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويبقى التساؤل قائماً حتى الآن حول ما إذا كانت الحكومة ستتجه إلى إقرار آلية تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي بهذه الزيادة مستقبلاً لتسوية هذا التباين.
جاءت هذه التفاصيل وفق ما أوردته جو 24.
