سلام يدين مقتل نائب عراقي سابق في بيروت ويؤكد تطبيق القانون بحق موقوفي الشمال
رئيس الوزراء اللبناني يشدد على حماية أمن العاصمة بالتزامن مع التحقيق مع خمسة شبان أوقفوا بين البترون وبشري.
أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت، مؤكداً أن المدينة لن تُترك عرضة للجريمة والتفلت الأمني، وذلك في أول موقف رسمي عقب العثور على جثة المسؤول العراقي السابق داخل شقة سكنية بمنطقة طريق الجديدة.
وتأتي تصريحات سلام وسط توترات أمنية متزايدة وتحقيقات قضائية حساسة؛ إذ يشرف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج مباشرة على التحريات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف ملابسات مقتل العلواني البالغ من العمر 57 عاماً، بينما تشهد الساحة اللبنانية ملفات أمنية أخرى قيد المتابعة.
وبموازاة قضية الاغتيال، أوقفت قوى الأمن الداخلي خمسة شبان في منطقة جبلية متداخلة بين قضاءي البترون وبشري بمحافظة الشمال ونقلتهم إلى العاصمة للتحقيق. وأوضح سلام في بيان حكومي أن توقيف هذه المجموعة يطرح شبهات جدية تثير الريبة حول طبيعة نشاطهم، مشدداً على أن التحقيقات لن تخضع لأي سقف سوى القانون.
بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة
وفيما ربطت تقارير إعلامية بين الموقوفين الخمسة وحزب الله، لم يتأكد رسمياً انتماؤهم للحزب، كما لا تزال طبيعة الأوراق الممزقة التي ضُبطت بحوزتهم مجهولة وما إذا كانت وثائق أمنية أم خرائط، في حين تمتد التطورات القضائية لتشمل ملفات سابقة صدرت فيها مذكرتا توقيف بحق عنصرين من حزب الله.
وقال سلام في موقفه الرسمي الصادر تعليقاً على الحادثة إن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة»، مضيفاً أن سلامة الموجودين فوق الأراضي اللبنانية لا مساومة بشأنها.
وتأتي هذه التحديات الأمنية الداخلية في ظل تداعيات الهجمات الإسرائيلية التي أدت منذ 2 مارس إلى مقتل 4,300 شخص وإصابة 12,400 ونزوح نحو one million شخص، مما يزيد الضغوط على مؤسسات الدولة وقواها الأمنية لتثبيت الاستقرار وملاحقة المتورطين.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
