المحكمة المركزية في اللد ترفض طلباً لإجراء فحص طبي مستقل لمدير مستشفى كمال عدوان المعتقل حسام أبو صفية
طبي الحقوقية تؤكد تدهور صحة الطبيب الفلسطيني المعتقل دون محاكمة منذ مداهمة مستشفى شمال غزة.
قضت المحكمة المركزية في اللد برفض طلب يتيح إجراء فحص طبي مستقل وتقديم رأي طبي ثانٍ للطبيب الفلسطيني المعتقل حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان الواقع في شمال قطاع غزة، وفق ما أعلنته جمعية أطباء لحقوق الإنسان.
وتحتجز السلطات الإسرائيلية أبو صفية بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين الذي يجيز الاعتقال المفتوح دون توجيه تهمة رسمية أو الخضوع لمحاكمة، وذلك استناداً إلى ملفات أمنية وأدلة سرية، منذ أن اعتقله الجيش الإسرائيلي في 27 ديسمبر 2024 أثناء اقتحام المنشأة الطبية التي كان يديرها.
واستند الالتماس المرفوض إلى مراجعة أجراها البروفيسور عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، لملف المعتقل لدى مصلحة السجون الإسرائيلية؛ حيث أظهرت السجلات انخفاضاً حاداً في وزنه من 90 كيلوغراماً في يناير 2025 إلى 76 كيلوغراماً في مايو 2025، إلى جانب تراجع في مستوى الهيموغلوبين، وتأخر في تشخيص إصابته بالجرب، وغياب الفحوص اللازمة لآلام الصدر التي اشتكى منها.
كما سجلت وثائق مصلحة السجون في 5 يوليو 2026 إصابته بكدمات حول عينه اليسرى وشعوره بدوار وآلام في الأضلاع، عقب فترة من وضعه في العزل الانفرادي خلال يونيو 2026. ومع ذلك، بررت المحكمة رفضها بالاستناد إلى مزاعم أمنية مصنفة وبحملة المناصرة الدولية المرتبطة بقضيته، بينما لا تزال الأسباب الحقيقية والمدى الكامل لإصاباته الجسدية غير واضحة، إلى جانب عدم حسم مسألة تسليم مصلحة السجون سجلات طبية حديثة للجهات الحقوقية.
تأتي هذه التطورات في ظل احتجاز 9,350 أسيراً في السجون الإسرائيلية، من بينهم 350 طفلاً و90 امرأة، واستمرار تداعيات الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023 التي خلفت 74,000 قتيلاً و175,000 جريحاً.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
