تحقيقات فدرالية وداخلية تحاصر رئيس إنفيديا جينسن هوانغ بسبب شبهات تجسس صينية
تراجعت القيمة السوقية للشركة مع خضوع علاقة شخصية جمعت رئيسها بسيدة أعمال لتحقيقات أمنية ودعاوى قضائية من المساهمين.
يواجه الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ تحقيقاً فدرالياً ومراجعة داخلية مستقلة يقودها مجلس إدارة شركته، إلى جانب دعوى قضائية جماعية رفعها مساهمون، إثر الكشف عن علاقة شخصية جمعته بسيدة أعمال تشتبه أجهزة الاستخبارات الأميركية في ارتباطها بالتجسس لمصلحة بكين. وتضع هذه التطورات قيادة هوانغ، الذي أسس عملاق الرقائق الإلكترونية قبل أكثر من ثلاثة عقود، أمام تدقيق غير مسبوق.
وتأتي هذه التحقيقات وسط مخاوف متصاعدة داخل واشنطن بشأن تسريب التكنولوجيا الحساسة، إذ تزعم تقارير أن تلك العلاقة سهلت نقل رقائق إلكترونية ومعدات ذكاء اصطناعي متطورة بقيمة 7.5 مليار دولار إلى الصين، بما يشمل 240 ألف وحدة من معالجات الرسوميات المتقدمة، وذلك رغم القيود الصارمة المفروضة على الصادرات.
وتتركز الشبهات حول أليس هوانغ، وهي مديرة تنفيذية سابقة في شركة «ميغا سبيد» ومقرها سنغافورة ولا تربطها بهوانغ أي صلة قرابة، حيث تدعي السلطات الأميركية عملها كعنصر استخباراتي لبكين. في المقابل، انعكست الأزمة على أداء الشركة المالي في بورصة وول ستريت؛ إذ هبط السهم بنسبة 4.3% بنهاية تعاملات يوم الإثنين وبنسبة 5.47% يوم الثلاثاء، لتفقد الشركة 470 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلستين فقط، وتستقر قيمتها عند 4.07 تريليون دولار بعد أن كانت تقترب قبل خمسة أسابيع من عتبة 6 تريليونات دولار.
ما يسمى بسردية الجاسوسة الصينية لا أساس لها من الصحة
من جانبها، رفضت بكين هذه الاتهامات بشكل قاطع، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون إن «ما يسمى بسردية الجاسوسة الصينية لا أساس لها من الصحة». في الوقت نفسه، تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدفاع عن هوانغ، مؤكداً أنه تحدث إليه ومقتنع بعدم علمه المسبق بالشبهات الاستخباراتية المحيطة بسيدة الأعمال، بينما شدد مجلس إدارة الشركة على أنه لا يملك سبباً للاعتقاد بحدوث ضرر لأسرار الشركة أو للأمن القومي.
ولا يزال التساؤل قائماً حتى الآن بشأن ما إذا كانت أسرار إنفيديا أو الأمن القومي الأميركي قد تعرضا بالفعل للاختراق، كما لم يتضح بعد مدى تأثير هذه القضية على القمم الدبلوماسية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، أو قدرة المشرعين في الكونغرس على سن تشريعات أكثر صرامة تحظر تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي وتشدد الرقابة على الوصول الرقمي.
وفق ما أوردته العربية والجزيرة وسي إن بي سي.
