رئيس هيئة الرقابة المصرفية التركية يقدم استقالته للرئيس أردوغان
شهاب قاوجي أوغلو يطلب إعفاءه من منصبه إثر اتهامات ارتبطت بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد.
قدم رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية شهاب قاوجي أوغلو استقالته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، طالباً السماح له بالتنحي على خلفية اتهامات وجهت إليه وإلى الهيئة تزامناً مع اضطرابات حادة في قطاع صناديق الاستثمار.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت تعيش فيه الأسواق المالية التركية ضغوطاً متزايدة تتعلق بكفاءة الرقابة وحماية أموال المودعين والمستثمرين، وسط تحقيقات تطال ممارسات التلاعب ومسؤولين ماليين.
وكانت الأزمة قد تصاعدت عقب اتخاذ هيئة أسواق رأس المال التركية قراراً بتصفية 131 صندوقاً تديرها 7 شركات لإدارة المحافظ، ما طال نحو 456 ألف مستثمر فردي. وفي محاولة لاحتواء التداعيات، أعلنت السلطات التركية في 5 نوفمبر إعادة نحو 130.2 مليار ليرة، أي ما يقارب 2.6 مليار دولار، إلى أكثر من 420 ألف مستثمر تضرروا في 108 صناديق خاضعة لإجراءات التصفية.
في ضوء الاتهامات المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي مؤخرا
وشهدت القيادات الاقتصادية سلسلة من التغييرات المرتبطة بتطورات هذه الأزمة؛ إذ استقال رئيس هيئة أسواق رأس المال محمود سوتجو الشهر الماضي معللاً ذلك بأسباب صحية، كما طلب عثمان تشليك نائب وزير الخزانة والمالية إحالته إلى التقاعد.
وأوضح قاوجي أوغلو في منشور له أنه طلب مغادرة موقعه «في ضوء الاتهامات المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي مؤخرا»، وذلك بعدما كانت الهيئة قد أصدرت في 30 أكتوبر بياناً وصفت فيه تلك المزاعم بأنها لا أساس لها، متوعدة بملاحقة المسؤولين عنها قانونياً.
وفق ما أوردته الجزيرة وtaxonomy/term/2.
