دراسة تظهر أن 65.1% من سكان الأردن في سن العمل
تحليل العائد الديمغرافي يدعو إلى توسيع المشاركة الاقتصادية وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين.
أظهرت دراسة جديدة لتحليل العائد الديموغرافي في الأردن أن 65.1% من إجمالي السكان يقعون ضمن الفئة العمرية القادرة على العمل، في حين يشكل الأفراد دون سن الخامسة عشرة 30.2%، وتبلغ نسبة من هم في سن الخامسة والستين فما فوق 4.8%. وقد أُطلقت الدراسة بتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس الأعلى للسكان ودائرة الإحصاءات العامة، برعاية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ورئيسة مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان زينة طوقان.
وتكشف المؤشرات الاقتصادية الواردة في التحليل عن تحديات بارزة تحيط بسوق العمل؛ حيث استقرت نسبة المشاركة الإجمالية عند 38.9% لعام 2025، وتوزعت بواقع 58.9% للذكور مقابل 16.3% للإناث. كما سجلت معدلات البطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين 20 و24 عاماً نسبة بلغت 41.5%، ما يضع الاستفادة من التحول السكاني أمام متطلبات ملحة تتعلق برفع التشغيل وتعزيز مستويات الإنتاج والدخل.
وتشير التقديرات للفترة الممتدة بين عامي 2026-2040 إلى أن متوسط العائد الديموغرافي السنوي يبلغ خط أساسه 0.09%، مع إمكانية ارتفاعه إلى 0.26% حال تطبيق زيادة قدرها 10% على أجور العاملين دون سن الخامسة والثلاثين، أو صعوده إلى 0.45% إذا تم تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 25%. وتتوقع البيانات أن ترتفع نسبة كبار السن البالغين خمسة وستين عاماً فأكثر إلى 10% بحلول مطلع أربعينيات القرن الحالي، وصولاً إلى 20% في أواسط السبعينيات منه.
إن التركيبة السكانية الملائمة تخلق فرصة للنمو، لكنها لا تضمنه، وأن ما سيحدد حجم العائد الذي يستطيع الأردن تحقيقه هو قدرتنا على ترجمة هذه الفرصة إلى مشاركة اقتصادية أوسع، وعمل أكثر إنتاجية، ومعدلات دخل أفضل
وأوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حميّر عبد المغني، خلال إطلاق الدراسة: «إن التركيبة السكانية الملائمة تخلق فرصة للنمو، لكنها لا تضمنه، وأن ما سيحدد حجم العائد الذي يستطيع الأردن تحقيقه هو قدرتنا على ترجمة هذه الفرصة إلى مشاركة اقتصادية أوسع، وعمل أكثر إنتاجية، ومعدلات دخل أفضل». كما بيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة أهمية هذه الخطوة في دعم التخطيط التنموي والسياسات العامة للاستفادة من الموارد البشرية القائمة.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
