واشنطن تختار الضغط الاقتصادي والحصار البحري ضد إيران بديلا عن الحرب والاتفاق
ماركو روبيو يبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس أن إدارة ترامب استقرت على مسار ثالث لخنق طهران اقتصاديا.
أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظراءه في مجموعة السبع، خلال اجتماع مغلق عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، أن الرئيس دونالد ترامب قرر مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية وفرض حصار بحري على إيران، مستبعداً العودة إلى التصعيد العسكري أو التوصل إلى تسوية سياسية في الوقت الراهن.
وتأتي هذه المقاربة بعد تداعيات سياسية داخلية أفرزتها خسارة الجمهوريين لغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي، في ظل استمرار التجاذبات داخل الإدارة الأميركية بين من يطالب بضربات عسكرية جديدة وبين من يفضل العقوبات، فضلاً عن تصاعد القلق لدى دول إقليمية كتركيا والعراق وباكستان من تبعات مطالبة واشنطن لها بقطع علاقاتها التجارية مع طهران وإغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية.
وتحظى استراتيجية الخنق الاقتصادي بدعم شخصيات بارزة في فريق الأمن القومي، تشمل وزير الخزانة سكوت بيسنت ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف والمستشار جاريد كوشنر، إلى جانب وزير الخارجية. وقد جاءت هذه الخطوة تزامناً مع إعلان ترامب من البيت الأبيض عدم حاجته إلى تحرك عسكري واسع، في حين كان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد أنهى حالة «لا حرب ولا سلم» معلناً الاستعداد للتفاوض، وسط تمسك طهران بوضع 7 شروط لإنهاء النزاع.
ليس أمام الرئيس خياران فقط، فالأمر لا يقتصر على العودة إلى الحرب أو التوقيع على اتفاق سلام سخيف. لن نبرم اتفاقا غبيا
ودافع وزير الخارجية الأميركي عن الاستراتيجية الحالية قائلاً: «ليس أمام الرئيس خياران فقط، فالأمر لا يقتصر على العودة إلى الحرب أو التوقيع على اتفاق سلام سخيف. لن نبرم اتفاقا غبيا»، مضيفاً أن «الخيار الثالث المتاح لنا هو الاستمرار في ما نقوم به الآن». وأكد روبيو أن واشنطن غير مقيدة بجدول زمني لإنهاء إجراءاتها العقابية.
ولا يزال غير محسوم ما إذا كانت طهران ستخضع لهذه الضغوط المتواصلة أم ستتشبث بشروطها السبعة، كما يبقى التساؤل قائماً حول مدى انخراط الحلفاء الإقليميين في الاستجابة للمطالب الأميركية بوقف التبادل التجاري مع إيران في المرحلة المقبلة.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية والجزيرة.
