غوتيريش يحذر قمة المناخ في أنطاليا من بطء التحرك الدولي ويدعو للتخلي عن الوقود الأحفوري
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري وسط محادثات حول استهلاك الكهرباء ولقاءات تنموية على هامش المؤتمر.
افتتحت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) في مدينة أنطاليا التركية بتحذير شديد اللهجة وجهه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أكد فيه أن بطء وتيرة الاستجابة العالمية لظاهرة الاحترار يضع المجتمع الدولي على مسار يقود إلى الهلاك المشترك، داعياً إلى تسريع وتيرة التحرك لمواجهة التداعيات البيئية المتفاقمة.
وتنعقد القمة، التي تضم وفوداً من نحو 200 دولة على ساحل البحر المتوسط، في ظل ظروف دولية معقدة تتسم بالنزاعات ومعدلات التضخم المرتفعة، فضلاً عن غياب قادة دول كبرى بينها الولايات المتحدة. ويأتي المؤتمر عقب تقرير أممي صدر الشهر الماضي أكد أن العالم في طريقه لتجاوز عتبة الاحترار المحددة عند 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاق باريس، وبعد عام شهد موجات حر خانقة في أوروبا الغربية وفيضانات ناجمة عن انهيار نهر جليدي في نيبال أودت بحياة أكثر من 1,450 شخصاً.
وتسعى الوفود المشاركة في أنطاليا إلى بحث مقترح يهدف إلى رفع حصة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة عالمياً إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20 بالمئة حالياً. ومع ذلك، يبقى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا المستهدف غير محسوم، في ظل تساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت الصيغة الختامية ستتضمن متطلبات إلزامية لتوليد الطاقة النظيفة أو خطة واضحة ومحددة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري كالنفط والغاز والفحم.
الحقيقة المُرة هي أن أزمة المناخ تسبقنا. هذا طريق سيقود إلى دمار متبادل
وشدد غوتيريش في كلمته أمام الحاضرين على خطورة الأزمة الحالية، قائلاً: «الحقيقة المُرة هي أن أزمة المناخ تسبقنا. هذا طريق سيقود إلى دمار متبادل». وأضاف في دعوته لإنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية: «لكن العلم لا يدعونا للاستسلام، وإنما يحثنا على أن نقاوم بقوة أكبر. ينبغي أن يؤول مصير الوقود الأحفوري إلى ما آلت إليه الديناصورات». كما أشار إلى أعباء الاستيراد قائلاً إن «ثلاثة أرباع سكان العالم يعيشون في دول تستورد الوقود الأحفوري، وهم بذلك رهينة لتقلبات الأسعار التي لم يتسببوا فيها ولا يملكون السيطرة عليها»، مؤكداً أن «تُظهر الصراعات الأخيرة بوضوح أن هذا الوضع بمثابة وصفة لانعدام مزمن للأمن، وانهيار في مستويات المعيشة».
وعلى هامش المؤتمر، شهدت أنطاليا محادثات اقتصادية ثنائية؛ حيث بحث وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة توقيع استراتيجية تعاون تمتد لثلاث سنوات. واقترح الصندوق توقيع الاستراتيجية واتفاقية إطارية لدعم استثمارات القطاع الخاص، مع توجيه دعوة للوزير لزيارة فيينا في 22 يونيو للتوقيع، بعد إسهامات تمويلية سابقة شملت 20 مليون دولار لمستشفيات بمناطق الزلزال في 2024، و50 مليون دولار للبنك التركي للتنمية والاستثمار، و50 مليون يورو للبنك الصناعي في فبراير 2025، و150 مليون يورو لمشروع خط سكة حديد قارص، ومساهمة بقيمة 250 مليون دولار في مشروع سكة حديد حزام إسطنبول الشمالي البالغة كلفته الإجمالية 6.75 مليار دولار.
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى قدرة المفاوضين على ترجمة المناقشات إلى التزامات عملية؛ إذ أوضح لوران فابيوس قائلاً: «إنها فرصة للزعماء للإعلان عن بعض الخطوات، والأهم هذه المرة أن يوضحوا كيفية تنفيذها، لأن كلمة السر في أنطاليا هي التنفيذ»، فيما صرح محمد أدو مؤكداً: «ينبغي لأكبر اقتصادات العالم أن تقود الاستجابة لأزمة المناخ، لا أن تترك هذه المهمة للآخرين».
أعدت هذه التغطية استناداً إلى تقارير أوردتها وكالة الأناضول وجو 24.
