الحكومة الأردنية تخصص 14.5 مليون دينار لتطوير أبراج المراقبة والأنظمة الملاحية
القرار يوجه جانباً من عوائد عبور الأجواء الناتجة عن مشروع إعادة تصميم المجال الجوي لتمويل مشاريع البنية التحتية.
قررت الحكومة الأردنية تخصيص 14.5 مليون دينار من إيرادات رسوم العبور الجوي لإنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأجهزة والأنظمة الملاحية، وذلك في أعقاب ارتفاع ملحوظ في العوائد المالية المتحققة من إدارة المجال الجوي للمملكة.
وتسعى هذه الخطوة إلى إعادة استثمار المكاسب المالية التي حققها قطاع الطيران المدني في تطوير بنيته التحتية ورفع كفاءة تسيير الحركة الجوية، بدلاً من الاقتصار على جباية الرسوم وتحويلها إلى الموارد العامة.
وجاء القرار خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حيث جرى تكليف وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإنشاء حساب أمانات بقيمة 14.5 مليون دينار ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2027، يتم تمويله عبر عوائد رسوم العبور الجوي المحولة من هيئة تنظيم الطيران المدني.
وأظهرت البيانات المالية أن إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني قفزت من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار بعد تنفيذ مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية، مسجلة زيادة بلغت 14 مليون دينار وبنسبة قاربت 78%، في حين لم تتجاوز كلفة المشروع الأساسي 2.8 مليون دينار.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد أدرجت مشروع إعادة تصميم الأجواء ضمن الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة للفترة الممتدة من أكتوبر 2023 وحتى أكتوبر 2025.
وفق ما أوردته جو 24.
