الرئاسة المصرية تخصص مساحة واسعة في البحر الأحمر لخفض الدين وطرح صكوك
قرار جمهوري يضع مساحات تابعة للدولة تحت تصرف وزارة المالية ضمن خطط ضبط المديونية العامة وتنويع التمويل.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بنقل تخصيص مساحة واسعة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر إلى وزارة المالية، في مسعى يهدف إلى كبح جماح الدين العام واستخدام الأصول في إصدار صكوك سيادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي معلن لتقليص أعباء الاقتراض وجذب رؤوس الأموال عبر صيغ تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ترتكز على حقوق الانتفاع بالأصول العامة، حيث تبنت الدولة قانون الصكوك السيادية في عام 2021 ولائحته التنفيذية في عام 2022، متيحة حق انتفاع أو تأجير يصل إلى حد أقصاه 30 years، بعدما دشنت أول إصدار بقيمة 1.5 billion dollars لأجل 3 years في February 2023 ضمن برنامج إجمالي يبلغ 5 billion dollars.
ووفقاً للقرار رقم 222 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ الأول من نوفمبر، تبلغ المساحة المحددة 26,690.45 acres، أي ما يوازي 112,122,142 square meters أو نحو 26.7 thousand acres تقريباً (أو نحو 27 thousand acres)، بينما أشارت عناوين صحفية أخرى إلى مساحات بلغت 2669 acres و26.6 thousand acres، وهو ما يعكس تبايناً في الأرقام المتداولة.
وترتبط هذه الإجراءات بمستهدفات وزارة المالية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 81.8% بنهاية العام المالي 2025/2026، حيث تسعى الموازنة العامة للوصول بها إلى 78% في العام المالي الجاري ثم 75% لاحقاً، إلى جانب تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة البالغ 76.1 billion dollars في 30 يونيو مقارنة بنحو 79.1 billion dollars قبل عامين، عبر خفض سنوي مستهدف يراوح between 1.5 and 2 billion dollars لتوفير مخصصات للخدمات الأساسية.
وفق ما أوردته الجزيرة واليوم السابع.
