تحذيرات من تداعيات تسليح أوروبا مع صعود اليمين المتطرف
مخاوف من استغلال الأحزاب الشعبوية للقدرات العسكرية المتنامية وسط شكوك حول الموقف الأمريكي.
تواجه خطط تعزيز القدرات العسكرية في القارة الأوروبية تحذيرات متزايدة من تحولها إلى خطر يهدد الأمن والوحدة، في ظل الصعود المستمر لأحزاب أقصى اليمين واحتمال وصولها إلى مقاليد الحكم.
وتتسارع وتيرة الإنفاق الدفاعي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتنامي الشكوك المحيطة بمدى التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأمن الحلفاء. ويزيد هذا التوجه من حساسية الموقف القاري، لا سيما مع المخاوف من توظيف القوى القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي لتلك الترسانات لأهداف سياسية متباينة أو تعطيل مسار الاندماج الدفاعي المشترك.
وقد تعهدت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بزيادة إنفاقها العسكري والأمني ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. كما تسعى ألمانيا، صاحبة أعلى معدل إنفاق عسكري أوروبي داخل الحلف، إلى جعل ميزانيتها الدفاعية بحلول عام 2029 معادلة لمجموع ما تنفقه فرنسا والمملكة المتحدة في الوقت الراهن.
وتتركز المخاوف المباشرة في فرنسا مع اقتراب انتخاباتها الرئاسية في أبريل، حيث تظهر التقديرات إمكانية تصدر مارين لوبان، مرشحة حزب التجمع الوطني من اليمين المتطرف، للجولة الأولى بنسبة تتراوح بين 35% و37%. ويتزامن ذلك مع مكاسب حققها حزب البديل من أجل ألمانيا، مما يدفع خبراء مثل ليانا فيكس، الباحثة بمجلس العلاقات الخارجية، للدعوة إلى تشبيك عميق للصناعات والتمويلات الدفاعية للحد من التأثيرات السياسية المحتملة.
ولا يزال غير محسوم ما إذا كانت هذه الأحزاب ستصل بالفعل إلى سدة الحكم في برلين وباريس، أو ما إذا كانت البرامج المشتركة ستنجح في حماية مسار التسلح من التأثيرات الشعبوية في المستقبل القريب.
وفق ما أوردته الجزيرة وفرانس 24.
