سيطرة الديمقراطيين المرتقبة على الكونغرس تفتح مواجهة تشريعية ورقابية مع إدارة ترمب
الأغلبية الديمقراطية القادمة تلوح بتقييد الميزانيات والتحقيق في سياسات البيت الأبيض وسط توترات اقتصادية متصاعدة.
تتجه واشنطن نحو مرحلة من الاحتدام السياسي في أعقاب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن حسم الديمقراطيين للسيطرة على الكونغرس الأمريكي، ما يضع العامين المتبقيين من ولاية الرئيس دونالد ترمب أمام عقبات تشريعية ورقابية حادة.
وتحمل هذه النتائج مخاطر إضافية على الاستقرار السياسي والاقتصادي، إذ تأتي التوترات في وقت تثار فيه تساؤلات حول قدرة الإدارة والكونغرس على التنسيق لتفادي أزمة مالية كبرى، خاصة بعدما خسرت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والصين وتايوان 1.7 تريليون دولار من قيمتها السوقية مجتمعة في 30 أكتوبر.
وسيبدأ الكونغرس الجديد مهامه في الثالث من يناير 2027، بينما يواصل الجمهوريون السيطرة حتى ذلك الحين. وبمجرد تولي الأغلبية الديمقراطية لمجلسي النواب والشيوخ، ستتاح لها صلاحيات تشمل إصدار أوامر الاستدعاء، والتحقيق في قرارات الإدارة حيال كندا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والملف الإيراني، إضافة إلى استخدام سلطة الميزانية للتدقيق في بنود مثل برنامج «القبة الذهبية» للدفاع الصاروخي وتجديدات البيت الأبيض والعمليات العسكرية.
الطريق نحو عام 2028 لن يكون سهلا
وفي ردود الفعل، حذر البيت الأبيض من أن التهديدات الموجهة لمسؤولي إدارة ترمب قد ترقى إلى سلوك إجرامي، بينما أكد النائب روبرت غارسيا على الصلاحيات الدستورية للكونغرس في ممارسة الرقابة، في حين كتبت ألينا إيم معلقة على المرحلة المقبلة: «الطريق نحو عام 2028 لن يكون سهلا».
ولا يزال غير محسوم ما إذا كانت التراجعات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي ستنتهي بانفجار مفاجئ لفقاعة السوق أم بانكماش تدريجي، فضلاً عن مدى قدرة المؤسستين التشريعية والتنفيذية على تفادي صدام اقتصادي شامل.
أعدت هذه المادة وفق ما أوردته الجزيرة وtaxonomy/term/2.
