رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في شبكات تهريب النفط إلى الخارج وبابل
لجان حكومية ونيابية تبحث في تهريب مشتقات نفطية عبر إيران ومزاعم استغلال أنابيب في جرف النصر.
أصدر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي أوامر بتشكيل لجنة أمنية عليا للتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر التابعة لمحافظة بابل، وذلك بالتزامن مع تحركات برلمانية لفحص مسارات تهريب إقليمية تمتد إلى أفغانستان وتركيا.
وتسلط هذه التحقيقات الضوء على شبكات معقدة تتهم بتهريب كميات ضخمة من الوقود للالتفاف على العقوبات الدولية، في وقت لا يزال فيه الغموض يكتنف صحة وجود عمليات نشطة في بعض المواقع وتورط فصائل مسلحة فيها، وسط نفي محلي قاطع يصف المنشآت المشتبه بها بأنها مجرد محطات رسمية للتزود بالوقود.
ووفقاً للوثائق الرسمية، ترأس الفريق الركن سعد محسن عريبي اللجنة الحكومية التي ضمت قيادات من الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة والحشد الشعبي وهيئة النزاهة والاستخبارات، للتحقق من مزاعم تهريب المشتقات ورفع تقرير فوري. كما أشار تقرير فني استخباري مؤلف من 19 صفحة إلى شبهات خرق أنابيب النفط واستخدام صهاريج للتخزين في بابل منذ سنوات.
وعلى الصعيد النيابي، كلف رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي لجنة تضم رؤساء سبع لجان برلمانية للتحقق من تقارير تهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر إيران باتجاه أفغانستان وتركيا، إلى جانب التحقيق في الهجوم الذي طال حقل كورمور الغازي.
وفي سياق المسارات الحدودية، تفيد التقارير الاستخبارية بأن النفط الخام ينقل في صهاريج عبر منفذي باشماخ وبرويز خان إلى مصافٍ إيرانية لخلطه وتغيير مواصفاته وتصديره بصفته منتجاً إيرانياً لتلبية الطلب في أفغانستان، في حين نفى محافظ بابل علي تركي الجمالي صحة تلك الشبهات في جرف النصر معتبراً أن الموقع محل الجدل ليس سوى محطة وقود قديمة تخدم آليات القوات الأمنية.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية والقدس العربي.
