الذكاء الاصطناعي يهدد 800 ألف وظيفة في ألمانيا وسط ركود اقتصادي متصاعد
حذرت رئيسة الوكالة الاتحادية للعمل من تداعيات الأتمتة على القطاعات التحليلية وتراجع فرص التدريب والخريجين.
حذرت أندريا ناليس، رئيسة الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، من أن الذكاء الاصطناعي سيتسبب في إلغاء ما لا يقل عن 800 ألف وظيفة داخل البلاد، على الرغم من دوره المتوقع في استحداث وظائف بديلة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة زيادة الاستثمارات التكنولوجية لدعم الإنتاجية في ظل التباطؤ الاقتصادي الراهن.
وتأتي هذه التقديرات في وقت يواجه فيه سوق العمل الألماني ضغوطاً متزايدة نتيجة تزامن التوسع التقني مع ضعف النشاط الاقتصادي العام؛ إذ تراجعت فرص التدريب المهني للعام الثالث على التوالي مسجلة انخفاضاً بنسبة 6% خلال العام الجاري، وهو ما يمثل فقدان 31 ألف فرصة تدريبية، إلى جانب استمرار التحديات الهيكلية الناتجة عن خسارة السوق لنحو 500 ألف عامل سنوياً بسبب العوامل الديموغرافية.
وتتركز التهديدات الوظيفية بحسب التقييمات الرسمية في مجالات الخدمات الموجهة للشركات والمهام التحليلية داخل قطاعي المصارف والتأمين، بينما تظهر المهن اليدوية والحرفية صموداً أعلى أمام الأتمتة. ورغم أن التعليم الأكاديمي يوفر حماية نسبية من البطالة، إلا أن عدد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات قفز إلى 372.000 شخص في أغسطس 2026 بعد صعود مستمر لخمس سنوات، وتحديداً بين الفئات التي تقل أعمارها عن 30 عاماً وفي مستهل مسيرتها المهنية.
حتى العمال غير المهرة أو الذين يفتقرون إلى تدريب متخصص لا يزال لديهم فرص، نظراً لأنه قد لا يكون من المجدي استبدالهم بالذكاء الاصطناعي
وأظهرت الأرقام تفاوتاً كبيراً بحسب المؤهل والتخصص في عام 2025؛ فبينما سجلت بطالة الأكاديميين 3.3% والحاصلين على تدريب مهني 3.6%، بلغت النسبة 21% لمن لا يحملون مؤهلاً مهنياً. وعلى مستوى التخصصات الدراسية، سجل خريجو العلوم الإنسانية معدل بطالة بلغ 4.6% والمهندسون 3.8%، في حين لم تتجاوز بطالة خريجي إعداد المعلمين 2%. وتظل مسألة قدرة الذكاء الاصطناعي على محو مهن بأكملها من سوق العمل غير محسومة وتخضع لافتراضات متباينة.
وعلقت ناليس على تباين آثار التقنية بين الفئات العمالية قائلة: «حتى العمال غير المهرة أو الذين يفتقرون إلى تدريب متخصص لا يزال لديهم فرص، نظراً لأنه قد لا يكون من المجدي استبدالهم بالذكاء الاصطناعي».
وفي ظل التوقعات بأن يستغرق ظهور نتائج أي تعافٍ اقتصادي نحو ستة أشهر في سوق التوظيف، تواصل السلطات مراقبة قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع متطلبات التحول الرقمي وحماية الوظائف المتأثرة.
وفق ما أوردته دويتشه فيله وبي بي سي.
