معسكر التغيير يستعد لإلغاء خمسة قوانين أقرتها حكومة نتنياهو
المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت ينسق مسارا تشريعيا موازيا عبر لجان خاصة قبل إعلان ائتلافه.
يستعد تكتل «معسكر التغيير» في إسرائيل لبدء مسار برلماني يهدف إلى إلغاء 5 قوانين رئيسية أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة بنيامين نتنياهو، في خطوة تمهد لتفكيك حزمة من الإجراءات التشريعية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه التحركات وسط مساع لتثبيت واقع سياسي جديد في الكنيست؛ إذ تشمل القوانين المستهدفة تعديلات طالت تشكيل لجنة اختيار القضاة، وقانون فصل منصب المستشار القضائي للحكومة، وقانون إخضاع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة لسلطة وزير العدل، إلى جانب قانون الاتصالات والإعلام، وقانون التعذر أو عدم الأهلية.
ويتضمن الاتفاق بين قادة أحزاب المعسكر إنشاء مسار برلماني خاص للعمل بالتوازي عبر لجان مخصصة لتسريع إلغاء هذه التشريعات. ومن المرتقب أن يتولى حزب «الديمقراطيون»، الذي يقوده يائير غولان، رئاسة معظم اللجان المعنية بتلك المهمة التشريعية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف رسميا غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، عقب نيله توصيات 67 نائبا في الكنيست، مقابل 46 صوتا أوصوا بنتنياهو، بينما امتنع 7 نواب عن تقديم أي توصية. ويمنح القانون الإسرائيلي المكلف مهلة مدتها 28 يوما لتقديم تشكيلته الوزارية، مع إمكانية التمديد لمدة 14 يوما إضافية بقرار رئاسي.
وتعود هذه القوانين إلى فترات سابقة أثارت خلافات حادة؛ فقد أقر الكنيست قانون عدم الأهلية في 23 مارس 2023 قبل أن تؤجل المحكمة العليا سريانه في يناير 2024 حتى انعقاد البرلمان الجديد، ويتطلب تمديد فترة التعذر موافقة 80 نائبا. كما أُقر تعديل لجنة اختيار القضاة في 27 مارس 2025، ثم صودق في 11 يونيو 2026 على قانون قسم تحقيقات الشرطة، تلاه إقرار قانون تقليص صلاحيات المستشار القانوني في 15 يوليو، وقانون الإعلام في 17 يوليو. ويواجه نتنياهو كذلك مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول وصحيفة Israel Hayom.
