مصر تخصص مساحة من أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية لخفض الدين العام
القرار الرئاسي يتيح استغلال الأراضي في تسوية الالتزامات المالية وإصدار الصكوك وسط تباين في تقدير المساحة المحددة.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً يقضي بنقل تبعية مساحة من الأراضي الواقعة بمحافظة البحر الأحمر إلى وزارة المالية، في خطوة تهدف إلى معالجة أعباء الدين العام للدولة.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين الحكومة من توظيف الأصول العقارية العامة لدعم التوازنات المالية، حيث ستُستخدم الأراضي في آليات مبادلة الديون الحكومية وتخفيض حجم الالتزامات المستحقة، إضافة إلى توظيفها في عمليات إصدار الصكوك التمويلية.
وشهدت التقارير الصادرة حول تفاصيل القرار تفاوتاً ملحوظاً في تحديد حجم المساحة المخصصة، إذ أشارت بعض التغطيات إلى تخصيص 2669 فداناً، في حين قدرت مصادر أخرى المساحة بنحو 26.7 ألف فدان.
ومن المرتقب أن تباشر وزارة المالية وضع الآليات الإجرائية لاستغلال هذا الوعاء العقاري وتحديد المسارات الفنية لتوجيهه نحو خفض المديونية وأدوات التمويل السيادية.
وفق ما أوردته اليوم السابع والعربية.
