الاعتداءات الإرهابية الأخيرة تعيد ملف عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش في الأردن
مطالبات بتنفيذ الأحكام بحق مئات المدانين بالتزامن مع إقرار تعديلات تشريعية مشددة ضد الإرهاب.
أعادت التطورات الأمنية والهجمات الإرهابية الأخيرة في الأردن الجدل العام حول تطبيق عقوبة الإعدام بحق المدانين بقضايا الإرهاب، في ظل تصاعد المطالبات المجتمعية بإنفاذ القصاص الرادع بعد سقوط ضحايا من الأجهزة الأمنية والمواطنين.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب اعتداء إرهابي أودى بحياة تسعة شهداء في قرية حمود بمحافظة الكرك، إلى جانب استشهاد العريف جواد السلايطة في العاصمة عمان، مما وضع مسألة الردع الجنائي وتطبيق أقصى العقوبات في صلب الاهتمام الرسمي والشعبي، وهو ما جرى تناوله خلال برنامج «نبض البلد».
وعلى الصعيد التشريعي، أقر مجلس الوزراء حزمة تعديلات قانونية عاجلة تهدف إلى تغليظ العقوبات المرتبطة بالإرهاب ورفع حدودها الدنيا، إضافة إلى إقرار مبدأ جمع العقوبات واحتساب السنة السجنية لتصبح اثني عشر شهرا، مع حرمان المحكومين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من تخفيض المدد لقاء حسن السلوك.
وعلى صعيد المحكومين، أوضحت المحامية والمختصة في علم الجريمة الدكتورة نور الحديد أن مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن تضم حاليا ما بين 200 و300 محكوم بالإعدام ممن باتت أحكامهم قطعية وينتظرون استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها، محذرة من أن تعطيل التنفيذ يسهم في تكرار الجرائم ويثير النزعات الثأرية، ومذكرة بأن المملكة كانت قد نفذت في حزيران 2026 أحكام الإعدام بحق ستة مدانين بجرائم إرهاب وقتل بعد سنوات من التوقف.
في سياق متصل، أبدت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان فاطمة الدباس تأييدها لتطبيق هذه العقوبة بحق المدانين، في حين تتواصل النقاشات حول الموازنة بين موجبات الردع والعدالة وبين التزامات المواثيق الحقوقية والدولية المعنية بالحق في الحياة.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية (Roya News).
