تراجع المشاركة في مظاهرات فرنسا المنددة بغلاء المعيشة وسط ترقب لمحادثات حكومية
خرج المتظاهرون بأعداد أقل في أنحاء فرنسا بينما تستعد باريس لعقد مؤتمر مع النقابات وأرباب العمل لمناقشة الأجور.
شهدت فرنسا السبت جولة جديدة من المظاهرات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة والداعمة للشباب، مسجلة تراجعاً في أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات تحسباً لأي اضطرابات.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة الفرنسية لاحتواء الغضب الاجتماعي المتصاعد؛ إذ دعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى عقد مؤتمر يوم الاثنين يجمع النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال لمناقشة ملف الأجور والقدرة الشرائية، على أن تليه اجتماعات مع ممثلي المنظمات الطلابية. وتعهدت السلطات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المخصصات والكوادر التعليمية للمدارس، بعد أن بدأت الأزمة باحتجاجات قادها طلاب المدارس الثانوية.
وسجلت الأجهزة الأمنية مشاركة نحو 7000 شخص في 68 مظاهرة نُظمت خارج باريس حتى وقت مبكر من بعد الظهر، في حين تجمع نحو 100 شخص من حركة «السترات الصفراء» في ساحة الكونكورد بباريس وسط تدخل الشرطة، ضمن خطة كانت تستهدف تنفيذ 120 تحركاً مقارنة بنحو 1700 تحرك في 17 أكتوبر الماضي. وعلى الصعيد السياسي، أطلق مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، البالغ من العمر 75 عاماً، برنامجه الرئاسي لعام 2027 مقترحاً رفع الحد الأدنى لصافي الأجر الشهري من 1480 يورو إلى 1700 يورو، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاماً مع مدة مساهمة تبلغ 40 years، في مواجهة تعديل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حدد السن بين 62 to 64 years، إلى جانب تحديد سقف 60 عاماً لتشغيل محطات الطاقة النووية.
حراكنا في موقع قوة، بينما الحكومة في موقع ضعف وبدأت ترضخ
وفي سياق التصعيد، دعت اتحادات طلابية وتعليمية إلى إضراب يوم الثلاثاء المقبل للضغط على الحكومة بشأن ميزانيات التعليم، وقالت تلك الاتحادات في بيان مشترك إن «حراكنا في موقع قوة، بينما الحكومة في موقع ضعف وبدأت ترضخ»، مؤكدة أن «حان الوقت لتوسيع نطاق التحركات الاحتجاجية ومواصلة الضغط على الحكومة».
ويبقى التساؤل دون حسم حول ما إذا كان المؤتمر الحكومي المرتقب يوم الاثنين سينجح في الاستجابة لمطالب النقابات والهيئات الطلابية وتهدئة الشارع.
وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.
