الجنيه المصري يستعيد جزءاً من قيمته وأسعار السلع تواصل الثبات
تحسن العملة لم ينعكس على تكلفة المعيشة وسط تقييم التجار للبضائع وفق أسعار الذروة والتحوط من الصدمات المقبلة.
شهد الجنيه المصري تعافياً محدوداً أمام الدولار الأميركي في أعقاب تحريك أسعار الفائدة المصرفية، غير أن هذا التحسن لم يترجم إلى تراجع في أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق المحلية. وجاء ارتداد العملة بعدما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 20 في المائة للإيداع و21 في المائة للإقراض، ليستعيد الجنيه نحو 5 في المائة من قيمته ويهبط سعر صرف الدولار إلى نحو 53.7 جنيه، بعد موجة صعود سابقة تجاوز خلالها مستوى 56 جنيهاً.
وتكمن حساسية هذا التباين في استمرار شكاوى المستهلكين من الغلاء، على الرغم من تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12 في المائة خلال شهر أكتوبر مقارنة بنحو 12.8 في المائة في سبتمبر. ولم تنعكس مكاسب الجنيه الأخيرة على أسعار بنود استهلاكية واسعة تشمل السيارات والأجهزة الكهربائية وبعض الأغذية، فضلاً عن مواد البناء الأساسية كالحديد، وسط مساعٍ حكومية معلنة لضبط الأسواق وترشيد الإنفاق العام.
ويوضح خبراء الاقتصاد أن بطء استجابة الأسعار لتحسن العملة يعود لآليات التسعير وسلاسل الإمداد؛ حيث يعتمد التجار على تقييم بضائعهم بناءً على أسعار العقود الآجلة أو أعلى نقطة بلغها الصرف لتفادي تآكل رؤوس أموالهم. كما تلعب الفجوة بين الاستيراد والتصدير دوراً رئيساً في ترسيخ التوقعات بموجات هبوط دورية لقيمة العملة تصل تاريخياً إلى 17 في المائة سنوياً، ما يدفع الموردين إلى تثبيت الأسعار القائمة تحوطاً من تكلفة دورات الإنتاج القادمة.
الأسعار ترتفع بسرعة الصاروخ وتنخفض بسرعة الريش
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع إن «الأسعار ترتفع بسرعة الصاروخ وتنخفض بسرعة الريش»، موضحاً أن آليات التسعير لا تعتمد على السعر اللحظي للصرف بل ترتبط بتوقعاته المستقبلية ودورات الإنتاج. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «متوسط دورة رأس المال في بعض السلع يصل إلى ثلاثة أشهر، ما يعني أن سعر الصرف الجديد قد لا ينعكس على الأسواق قبل هذه المدة بفرض إقدام التجار على تخفيض الأسعار حال استمرار انخفاض الدولار مقابل الجنيه، وهو ما لا يحدث دائماً».
ويبقى التساؤل معلقاً حول ما إذا كان التجار سيقدمون بالفعل على خفض الأسعار حال تواصل تراجع الدولار مقابل الجنيه، أم أن سياسات التحوط واحتساب الصدمات ستبقي الأسواق عند مستوياتها المرتفعة الراهنة.
وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.
