قانون حق المؤلف الأردني يواجه فراغاً تشريعياً في حماية البيانات الطوبوغرافية المستقلة
النصوص القانونية الحالية تقتصر على الخرائط التقليدية دون توفير حماية مخصصة للقياسات المكانية والتمثيلات الرقمية ثلاثية الأبعاد.
يفتقر قانون حماية حق المؤلف الأردني إلى نصوص صريحة توفر حماية قانونية مستقلة للبيانات الطوبوغرافية ونتاجها العلمي، مما يضع جهود المسح المكاني والقياسات الرقمية أمام فراغ تشريعي في ظل التطور التقني المتسارع.
وتكمن أهمية هذه المسألة في الاعتماد المتزايد على علم الطوبوغرافيا في مجالات التخطيط العمراني والهندسة والمساحة والعلوم البيئية، إذ يتطلب جمع المعلومات التضاريسية وتحليلها جهداً ذهنياً وبحثياً مكثفاً لا يقتصر على الإنتاج الأدبي أو الفني التقليدي.
وعلى الرغم من أن التشريع القائم يدرج الخرائط الجغرافية ومجموعات البيانات عموماً ضمن المصنفات المشمولة بالحماية، إلا أن هذه المظلة العامة لا تمنح حماية نوعية وخاصة للبيانات المكانية ذاتها بوصفها مخرجات علمية متخصصة ومستقلة عن الخريطة كشكل نهائي.
ويبقى التساؤل القانوني قائماً حول مدى قدرة نص المادة (3/ب/7) من القانون، التي تشير إلى خرائط سطح الأرض، على استيعاب قياسات الارتفاعات والانخفاضات والتمثيلات الرقمية ثلاثية الأبعاد الحديثة ضمن تفسيرها الحالي.
وتبرز في هذا السياق المطالبة بتعديل القانون ليشمل البيانات الطوبوغرافية بنصوص واضحة، لمواكبة المتغيرات العلمية وضمان صون الحقوق الفكرية للمشتغلين في العلوم المكانية.
وفق ما أوردته جو 24.
