العراق يشترط فك ارتباط الفصائل المسلحة لبقائها في الحشد الشعبي
رئيس جهاز الأمن الوطني يعلن استبعاد أي تشكيل يرفض الخضوع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ضمن خطة حصر السلاح.
رهنت بغداد استمرار وجود التشكيلات المسلحة داخل هيئة الحشد الشعبي بإنهاء صلاتها بجهات سابقة وخضوعها المباشر لسلطة الدولة، ملوحة باستبعاد أي فصيل يمتنع عن الالتزام بالبرنامج الحكومي لنزع وحصر السلاح.
وتسعى الحكومة العراقية عبر هذا المسار إلى ضبط المنظومة الأمنية الرسمية ومنع استخدام هياكلها القانونية كستار لأنشطة موازية، وذلك بعد أشهر من إطلاق لجنة متخصصة لتنظيم دمج المقاتلين وتسليم المعدات العسكرية في إطار تعهدات حصر السلاح بيد المؤسسة الرسمية.
وأوضح رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري، خلال ندوة في معهد تشاثام هاوس في العاصمة البريطانية لندن نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، محددات الخطة الحكومية، قائلاً: «خطة حصر السلاح أو دمج الفصائل التي جرى الحديث عنها تقوم على عملية فك ارتباط الفصائل بجهاتها، وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، بحيث لا تكون هناك فصائل بمسمياتها أو وجودها وعناصرها مرتبطة بجهاتها السابقة». وشدد على أن «الفصائل التي لا تنخرط في الخطة لن تكون لها مساحة وجود داخل هيئة الحشد الشعبي، باعتبارها هيئة دستورية عراقية تخضع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة».
خطة حصر السلاح أو دمج الفصائل التي جرى الحديث عنها تقوم على عملية فك ارتباط الفصائل بجهاتها، وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، بحيث لا تكون هناك فصائل بمسمياتها أو وجودها وعناصرها مرتبطة بجهاتها السابقة
وتشمل الإجراءات، وفق البدري، إعادة تقييم التمركز الجغرافي للتشكيلات، والتدقيق الصارم في مستويات التسليح وأماكن تخزينه، فضلاً عن جمع المعلومات والتدقيق الاقتصادي والمالي للترتيبات الأمنية الموازية لمنع إساءة استغلال الغطاء الدستوري للهيئة التي تشكلت صيف 2014 عقب فتوى المرجع الديني علي السيستاني لمواجهة تنظيم داعش، قبل إدماجها رسمياً في القوات المسلحة عام 2016.
وفيما يتعلق بمسار نزع السلاح، كان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أعلن موافقة 3 فصائل من أصل 5 على تسليم أسلحتها وإتمامها لهذه الخطوة فعلياً، وسط استمرار المحادثات مع الفصيلين المتبقيين، تزامناً مع تأكيد البدري على التمسك بعلاقات متوازنة مع إيران تراعي المصالح المشتركة دون المساس بسيادة البلاد.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
