اللجنة الثانية للأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد سيادة الفلسطينيين وسكان الجولان على مواردهم الطبيعية
مشروع القرار الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين حاز تأييد 151 صوتا مقابل معارضة سبع دول.
اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية. وجاء تمرير النص بدعم 151 دولة، في حين عارضته 7 دول وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وتكمن أهمية هذه الخطوة الدبلوماسية في ترسيخ الرقابة القانونية والدولية على استغلال الموارد الطبيعية تحت الاحتلال، حيث قدمت مشروع القرار مجموعة الـ77 والصين. وقد استند القرار إلى ثوابت قانونية دولية شملت سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أشار نص المشروع إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز 2024 بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي قضت بعدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي هناك، فضلا عن التذكير بفتوى المحكمة الخاصة بالجدار.
التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على دعم المجتمع الدولي لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية
وقد اصطدم القرار برفض سبع دول ضمت الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، بينما لم تفصح البيانات الواردة في التقرير عن أسماء الدول الإحدى عشرة التي امتنعت عن التصويت.
وقال الوزير رياض منصور تعليقا على النتيجة إن «التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على دعم المجتمع الدولي لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية».
ويُرتقب أن يُحال مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بكامل هيئتها لاعتماده رسميا في مرحلة لاحقة.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
