الأمم المتحدة تعلن مواجهة 1.05 مليون شخص في لبنان انعدام الأمن الغذائي الحاد
تحليل رسمي يحذر من ارتفاع الحصيلة إلى 1.15 مليون بحلول منتصف 2027 وسط تدهور معيشي مستمر.
أعلنت الأمم المتحدة أن 1.05 مليون شخص في لبنان يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع توقعات بارتفاع الحصيلة إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027. ويأتي هذا التقييم الصادر عن وزارة الزراعة اللبنانية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، في ظل أزمات معيشية واقتصادية متلاحقة أثرت على السكان.
وتعكس هذه الأرقام واقعًا إنسانيًا ضاغطًا في البلاد، التي يُقدَّر عدد سكانها بنحو 5.9 مليون في عام 2026. وتفيد البيانات بأن 21 في المئة من السكان المشمولين بالتحليل يقعون في مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ، مع ترجيح زيادة النسبة إلى 24 في المئة في 2027، بينما يوجد 52 ألف شخص حاليًا في مرحلة الطوارئ الغذائية مع توقع ارتفاعهم إلى 97 ألف شخص بحلول منتصف 2027. كما يظل النطاق الكامل لشمول التقييم غير محسوم، إذ اعتمد التحليل على عينة محددة خضعت للتقييم بدل تغطية مجمل سكان البلاد قطعيًا.
وعلى صعيد التوزيع السكاني، يواجه 686 ألفًا من اللبنانيين المقيمين مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، بما يمثل 18 في المئة، مع توقع بلوغهم 805 آلاف ونسبة 21 في المئة بحلول منتصف 2027. أما فئات اللاجئين فتتحمل وطأة أشد، إذ تصل النسبة إلى 45 في المئة بين الوافدين من سوريا بعد ديسمبر 2024، و35 في المئة بين اللاجئين الفلسطينيين، مقارنة بنحو 24 في المئة كانت متوقعة سابقًا خلال أبريل.
تظل الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تتركز في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوبي لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل
وأوضحت ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته في لبنان، أليسون أومان لاوي: «تظل الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تتركز في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوبي لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل». كما صرحت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا قائلة: «يواجه 28 في المئة من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان منذ فترة طويلة، و35 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد».
من جانبه، أكد وزير الزراعة اللبناني نزار هاني: «يشكل التنسيق الوثيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء في المجالين الإنساني والتنموي أساسًا لتوجيه الموارد إلى الفئات والمناطق الأكثر تضررًا».
وتأتي هذه التوقعات القاتمة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في يونيو الماضي، في حين تستمر التحديات الإنسانية في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع نفقات الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية واستنزاف مدخرات الأسر.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
