العراق وصندوق النقد الدولي يحرزان تقدما في محادثات الإصلاح المالي
المفاوضات المنعقدة في عمان تناولت برنامجا للأعوام 2027-2029 وسط ضغوط شديدة على إيرادات النفط.
أعلنت وزارة المالية العراقية تحقيق تقدم في مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي يمتد بين عامي 2027-2029، عقب جولة مباحثات استضافتها العاصمة الأردنية عمان.
وتسعى الحكومة العراقية عبر هذا البرنامج إلى تعزيز الاستدامة المالية وتدعيم قدرة البلاد على مواجهة الصدمات، في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغوطا حادة ناتجة عن اعتماده على النفط الذي يشكل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة، إلى جانب اضطراب شحنات التصدير عبر مضيق هرمز وبلوغ العجز المالي المتوقع 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وركزت الجولة الأخيرة على وضع آليات للارتقاء بأداء المالية العامة وصياغة إطار يدعم استقرار السياسة النقدية، علاوة على تطوير القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص وتقوية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة معالجة ملف قطاع الكهرباء وتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد.
وأفاد وزير المالية فالح ساري بأن المشاورات ستتواصل على مستوى الفرق الفنية والخبراء خلال الفترة المقبلة، بهدف صياغة وثيقة عمل مشتركة ترسم معالم الإصلاحات وجدولها الزمني للتنفيذ على مدى 3 سنوات. ومع ذلك، لم يحدد الجانبان موعدا زمنيا نهائيا لإتمام هذه المفاوضات، كما لم تتكشف بعد تفاصيل الدعم المرتقب من صندوق النقد الدولي.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
