نقاشات اقتصادية في الأردن تبحث سيناريوهات عودة محتملة للمغتربين
محللون يدرسون انعكاسات تحولات أسواق العمل في الخليج والتوترات الإقليمية على الاقتصاد المحلي.
تتجدد في الأردن نقاشات واسعة بين باحثين ومحللين حول السيناريوهات المحتملة لعودة المغتربين وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، في ظل تحولات متسارعة تشهدها بيئات العمل الخارجية والتوترات المتصاعدة في المنطقة.
وتستند هذه القراءات إلى ضغوط متزايدة يواجهها العاملون في الخارج، تشمل توجه دول الخليج نحو توطين الوظائف وإحلال العمالة المحلية، وفرض رسوم وضرائب إضافية على الإقامات والمرافقين، إلى جانب الارتفاع العالمي في تكاليف المعيشة والتضخم، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بالنزاعات الإقليمية.
وتسعى مراكز البحث والجهات المعنية إلى تقييم جاهزية قطاعات التعليم والصحة وسوق العمل لاستيعاب أي تدفق سكاني محتمل، مع الإشارة إلى أن مثل هذه العودة تحمل في المقابل فرصاً لضخ مدخرات مالية وخبرات مهنية قادرة على تحفيز الاستثمار والنمو، مستفيدة من الخبرات التي راكمتها المملكة في إدارة الأزمات.
ولا يزال وقوع عودة واسعة النطاق للمغتربين مسألة غير محسومة ومندرجة ضمن السيناريوهات النظرية؛ إذ لا تتوفر حتى الآن مؤشرات كافية تدل على قرب حدوث تدفق جماعي نهائي، بالرغم من استحضار المراقبين لتجربة عودة ما يزيد على 300 thousand أردني إبان أزمة الخليج وحرب عامي 1990 و1991 عقب الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد عام 1989.
وفق ما أوردته جو 24 وشبكة تواصل الإخبارية.
