مطالبة بتعميم زيادة الـ30 دينارا لتشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن
خبير التأمينات موسى الصبيحي يشدد على ضرورة مساواة المتقاعدين لمواجهة أعباء المعيشة وتآكل المداخيل.
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي إلى شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن بقرار الزيادة المالية البالغة 30 دينارا، والتي أقرتها الحكومة للعاملين والمتقاعدين في الجهاز العام، معتبرا أن استثناءهم من هذه العلاوة يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه المطالبة في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة يواجهها أصحاب المعاشات التقاعدية، حيث يهدد حرمان هذه الشريحة بتآكل مستويات الدخل وتراجع القدرة على تغطية متطلبات المعيشة الأساسية مقارنة بنظرائهم من المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وبيّن الصبيحي أن فئات محددة من متقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعاني أعباء مضاعفة، وتحديدا المتقاعدين مبكرا وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي، نظرا لحرمانهم بحكم القانون من الزيادة السنوية المرتبطة بمعدلات التضخم التي تطبق في شهر أيار، والتي تشترط إتمام سن الستين للذكور وخمسة وخمسين عاما للإناث، ما يبقيهم لسنوات طويلة دون أي تعديل يواكب تصاعد تكاليف الحياة.
كما أشار إلى الصعوبات المتفاقمة التي يواجهها المحالون على التقاعد المبكر بعد إنهاء خدماتهم في مؤسسات القطاع العام، في ظل تقاضيهم رواتب مخفضة بصورة دائمة، متسائلا عن مبررات عدم مساواتهم بسائر المستفيدين، ومحذرا من أن استمرار هذا الاستثناء يراكم الأعباء المالية على هذه الأسر.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
