دعوات لإصدار عفو عام في الأردن لتخفيف اكتظاظ السجون ولم شمل العائلات
مقال رأي يدعو إلى استثناء القضايا الخطيرة وشمول مرتكبي المخالفات البسيطة والمصالحات العشائرية بالصفح.
تصاعدت الدعوات في الأردن لإصدار عفو ملكي عام يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتخفيف من الأعباء الاجتماعية والمالية التي تفرضها أحكام السجن على الأسر الأردنية.
وتسلط هذه المبادرات الضوء على التكاليف الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار حبس المعيلين، حيث ينعكس سلب الحرية على أسر بكاملها تواجه صعوبات معيشية واجتماعية قاسية، إلى جانب الأعباء التي تتحملها خزينة الدولة لتغطية نفقات النزلاء.
وطُرحت مقترحات تفصيلية تطالب بحصر العفو في مرتكبي المخالفات البسيطة، ومن شملتهم المصالحات العشائرية، إضافة إلى النزلاء الذين أمضوا أجزاء من محكومياتهم، مع الاستبعاد التام لمرتكبي الجرائم الخطيرة مثل قضايا الإرهاب والقتل وتجارة المخدرات.
وعلى الصعيد المالي، تشير المعطيات إلى أن الإنفاق الحكومي على النزيل الواحد يكلف مِئَاتِ الدَّنَانِيرِ شهرياً، وهو ما يجعل تقليص أعداد السجناء تدبيراً مساعداً في ضبط الإنفاق العام إلى جانب آثاره الإنسانية.
ويبقى التساؤل قائماً بشأن ما إذا كانت السلطات الأردنية أو الديوان الملكي يتجهان بالفعل نحو تبني هذا المقترح وإصدار عفو عام في الفترة المقبلة.
وفق ما أوردته جو 24.
