مصر تدرج 35 كيانا و36 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات
القرار يشمل منظمات ومجالس إسلامية ناشطة في دول أوروبية ترتبط تاريخيا وتنظيميا بجماعة الإخوان.
أصدرت السلطات المصرية قرارا بإدراج 35 كيانا ومؤسسة، إلى جانب 36 شخصا، على قوائم الإرهاب الرسمية لمدة 5 سنوات، مستهدفة شبكة واسعة من الروابط والمجالس والجمعيات الإسلامية العاملة عبر بلدان أوروبية عدة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على طبيعة الامتداد المؤسسي الخارجي المرتبط بتنظيم الإخوان في القارة الأوروبية، حيث تواجه الهيئات المعنية تداعيات متزايدة قد تطال نشاطها، في حين تقدم تلك المؤسسات نفسها على أنها جهات مستقلة تخدم الجاليات المسلمة.
وشملت القائمة المعلنة مجلس مسلمي أوروبا ومختلف فروعه، الذي تأسس عام 1989 باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا ويضم 28 مؤسسة في 28 دولة أوروبية، إضافة إلى مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا المؤسسة عام 1997 والتي تناولتها مراجعة الحكومة البريطانية التي وضعها السير تشارلز فار عام 2015. كما ضمت رابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتين الإسلاميتين في السويد وإيطاليا، وعددا من المجالس المتخصصة مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، فضلا عن المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المتعددة، بموازاة أبحاث قدمها باحثون بينهم لورنزو فيدينو وسيرجيو ألتونا.
هذه المؤسسات، رغم اختلاف أسمائها ومجالات نشاطها، ترتبط بشبكة من العلاقات التنظيمية والفكرية والتاريخية، تتقاطع عند مرجعية تنظيم الإخوان ومنهج مؤسسه حسن البنا
وأوضح الباحث المصري المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة إسلام الكتاتني أن مجلس مسلمي أوروبا يمثل «البؤرة المركزية» داخل الشبكة، مشيرا إلى أن «تغيير اسم المؤسسة لم يصاحبه تغيير في توجهاتها الفكرية أو طبيعة القيادات التي تولت إدارتها، فالاتحاد تأسس بمشاركة 8 من قيادات الجماعة، من بينهم أحمد الراوي الذي تولى رئاسته وكان مسؤولا عن ملفه المالي، وعبد الله بن منصور الذي تولى مسؤوليات العلاقات العامة قبل أن يصبح رئيسا له عام 2014، فضلا عن إبراهيم الزيات، أحد المؤسسين الذي تولى لاحقا رئاسة مجلس مسلمي ألمانيا». وأضاف أن «هذا التشابك لم يقتصر على القيادات المؤسسة، بل امتد إلى شخصيات فكرية وتنظيمية لعبت أدوارا في تشكيل المؤسسات الإسلامية الأوروبية، من بينها يوسف القرضاوي الذي أسهم في التأثير الفكري والإداري على عدد من هذه الكيانات، وعصام البشير الذي تولى رئاسة اتحاد الطلبة المسلمين في أوروبا، إلى جانب يوسف ندا وغالب همت اللذين ارتبط اسماهما بملفات التمويل والعلاقات الخارجية داخل الجماعة، وراشد الغنوشي الذي أمضى سنوات في بريطانيا وكان من أبرز منظري التيار الإخواني التونسي»، مؤكدا أن «هذه المؤسسات، رغم اختلاف أسمائها ومجالات نشاطها، ترتبط بشبكة من العلاقات التنظيمية والفكرية والتاريخية، تتقاطع عند مرجعية تنظيم الإخوان ومنهج مؤسسه حسن البنا».
من جانبه، رأى المدير التنفيذي لمعهد ميلتون فريدمان في إيطاليا، أليساندرو برتولدي، أن القرار المصري «لا تترتب عليه تداعيات قانونية مباشرة داخل الدول الأوروبية، لكنه يحمل أهمية سياسية وعملية كبيرة، فقد يؤدي إلى تعقيد العلاقات المؤسسية مع هذه المنظمات، ويجعل حصولها على التمويل العام والخاص أكثر صعوبة، مع احتمال دفع الحكومات الأوروبية إلى إعادة النظر في قنوات التواصل والتعامل معها».
وبينما يبقى التساؤل مفتوحا حول ما إذا كانت العواصم الأوروبية ستقبل على تعديل قنوات تواصلها أو تشديد رقابتها الرسمية على هذه الكيانات في أعقاب الخطوة المصرية، تترقب الأوساط تداعيات القرار على الحضور المؤسسي والمالي لتلك الجمعيات.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية.
