الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.7% في الربع الثالث
الناتج المحلي الإجمالي يتوسع بما يتماشى مع التوقعات رغم ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الفائدة المصرفية.
سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث الممتد على مدى الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، محققاً وتيرة تطابقت مع تقديرات المحللين ومظهراً قدرة على الصمود في وجه ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة.
وتعكس هذه الأرقام تماسك النشاط التجاري والاستهلاكي في المملكة المتحدة على الرغم من الضغوط التضخمية الحادة؛ إذ أقدم بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 4% لكبح جماح الأسعار المتصاعدة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في شهر سبتمبر بمفرده بنسبة 0.2%، متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا ركوداً عند 0%. وتزامن ذلك مع تعديل بيانات النمو الخاصة بشهر أغسطس بالخفض من 0.1% إلى 0%.
وتأثر النشاط الاقتصادي بزيادات حادة في أسعار الطاقة عقب تجدد التوترات الإقليمية والهجوم على إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل؛ حيث تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار في سبتمبر قبل أن يتراجع لاحقاً، بينما بلغت أسعار الغاز الطبيعي قرابة ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، ووصلت أسعار البنزين محلياً إلى 1.70 جنيه إسترليني للتر، والديزل إلى 2 جنيه إسترليني للتر.
وتمنح هذه النتائج دفعة للمستشار جون هيلي، كما تضع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية السابقة لنمو سنوي قدره 1.2% موضع إعادة تقييم، في ظل استمرار الأداء الاقتصادي في تجاوز التقديرات الرسمية.
وفق ما أوردته بي بي سي، والغارديان، وسي إن بي سي.
